استراتيجية ترامب النووية تجاه إيران: 30 مليار دولار لإعادة طهران للمفاوضات

في تحرك غير تقليدي يخلط بين التصعيد العسكري والدبلوماسية الناعمة، كشفت شبكة CNN عن نقاشات سرية داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى تقديم حوافز مالية ضخمة لإيران تصل إلى 30 مليار دولار، مقابل إعادة إحياء برنامج نووي مدني يخلو من التخصيب، وعودة طهران إلى طاولة المفاوضات النووية.

من الضربات الجوية إلى مبادرات مالية

بحسب أربعة مصادر مطلعة، جاءت هذه المناقشات في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، والتي وصفتها واشنطن بأنها “قضت على قدرات إيران النووية”. إلا أن إدارة ترامب، التي اتسمت بسياسة الضغط القصوى، بدأت في الأيام التي تلت الهجمات بالتحول نحو مسار تفاوضي جديد، يجمع بين التهديد بالقوة والعرض الاقتصادي المغري.

لقاءات غير معلنة واتفاقات أولية

أكدت المصادر أن مسؤولين أمريكيين كبار، من بينهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، عقدوا اجتماعات غير معلنة مع شركاء خليجيين ومسؤولين إيرانيين عبر وسطاء، تزامناً مع تبادل الضربات بين طهران وتل أبيب. وقد عُقد أحد أهم هذه الاجتماعات في البيت الأبيض، قبل يوم واحد فقط من الغارات، وتم خلاله التفاهم على مبادئ اتفاق مبدئي يشمل تمويلاً لبرنامج نووي مدني لا يتضمن تخصيب اليورانيوم.

شرط أمريكي صارم: لا تخصيب على الإطلاق

رغم عرض الحوافز السخي، كانت واشنطن واضحة: لا تخصيب لليورانيوم بأي شكل. وهو مطلب يتعارض مع الموقف الإيراني الذي يصر على أن التخصيب حق سيادي لأغراض سلمية. المقترح الأمريكي يشمل استثمارات بين 20 و30 مليار دولار، على أن تتحمل دول الخليج الجزء الأكبر من التكلفة، في ظل تأكيد مسؤولين أن واشنطن لن تموّل البرنامج مباشرة، لكنها مستعدة لقيادة المسار التفاوضي.

بين الخطوط الحمراء الإيرانية وصورة “صانع السلام”

البيت الأبيض أكد أن الضربات العسكرية جاءت في وقت كانت إيران فيه على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي، وهو ما دفع الإدارة إلى التحرك عسكريًا ثم دبلوماسيًا. في المقابل، لم تُظهر طهران أي مرونة تُذكر، وأكدت أن “خطوطها الحمراء لا تزال قائمة”، وأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لن تُغيّر من موقفها في الملف النووي.

هل تنجح المقايضة؟

المشهد اليوم يختصره سؤال واحد: هل تنجح المقايضة التي تعرض فيها واشنطن المال مقابل وقف التخصيب؟ في ظل تمسك إيران بمواقفها، وتحفظات الداخل الأمريكي، وتشكيك الحلفاء الأوروبيين، يبدو أن طريق العودة إلى الاتفاق النووي لا يزال طويلاً، وإن كانت لغة المصالح قد تفرض نفسها في نهاية المطاف.