حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي وإنستاباي: معلومات مفصلة

مع تزايد الإقبال على استخدام الوسائل الإلكترونية في السحب والتحويل، يتساءل العديد من المواطنين عن حدود السحب اليومية المسموح بها عبر البنوك، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتطبيق إنستاباي، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.ويُعد هذا التساؤل من أكثر الموضوعات بحثًا لدى المتعاملين مع الجهاز المصرفي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل غير النقدية والتطبيقات الرقمية في المعاملات اليومية.

حد السحب اليومي من البنوك: حتى 250 ألف جنيه

وفقًا لآخر قرارات البنك المركزي المصري، تم رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بعد أن كان 150 ألفًا فقط. ويأتي هذا القرار في إطار التيسير على العملاء، وتوفير مرونة أكبر في إدارة أموالهم.وتبقى رسوم السحب النقدي مجانية في حال استخدام ماكينة تابعة لنفس البنك مصدر البطاقة، بينما قد تُفرض رسوم في حالة استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر، حسب سياسات كل بنك.

السحب من ماكينات ATM: حد أقصى 30 ألف جنيه يوميًا

تسمح ماكينات الصراف الآلي (ATM) بالسحب والإيداع على مدار 24 ساعة يوميًا. وقد تم تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من الـATM ليبلغ 30 ألف جنيه، بعد أن كان في السابق 20 ألف جنيه فقط.ويُعد هذا التعديل خطوة إضافية في تشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية دون فرض قيود مبالغ فيها على السحب النقدي، مع الحفاظ على التوازن النقدي في السوق.

حدود السحب من تطبيق إنستاباي: حتى 120 ألف جنيه يوميًا

يُعد تطبيق “إنستاباي” (InstaPay) أحد أدوات الدفع والتحويل الإلكتروني المعتمدة من البنك المركزي، ويوفر خدمة الربط المباشر بحسابات العملاء البنكية لتحويل الأموال بسهولة وأمان.وتختلف حدود السحب عبر التطبيق كالتالي:الحد الأقصى لكل معاملة منفردة: 70,000 جنيه.الحد الأقصى اليومي للمعاملات: 120,000 جنيه.ويتيح التطبيق للمستخدمين إجراء التحويلات اللحظية على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية ربط أكثر من حساب بنكي في تطبيق واحد، مما يوسع من قاعدة الاستخدام ويقلل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة.

لماذا حدد البنك المركزي هذه الحدود؟

وضع البنك المركزي المصري هذه الضوابط والحدود في إطار تنظيم العمليات المصرفية اليومية، وضمان الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية داخل السوق المصرفي، بما يُسهم في:الحفاظ على الاحتياطي النقدي للبنوك.تعزيز الشمول المالي.الحد من التعاملات النقدية المفرطة التي قد تؤثر على الاستقرار النقدي.

قرار خفض أسعار الفائدة.. خلفية اقتصادية

في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات.تفاصيل القرار جاءت كالتالي:سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25%.سعر الإقراض لليلة واحدة: 26%.سعر العملية الرئيسية: 25.50%.سعر الائتمان والخصم: 25.50%.ويهدف هذا التخفيض إلى تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف أعباء الاقتراض عن الأفراد والمؤسسات.