انخفاض في أسعار الحديد وزيادة في الأسمنت يوم الخميس 26 يونيو.. ما السبب وراء ذلك؟

شهدت سوق مواد البناء المصرية اليوم الخميس 26 يونيو 2025 حالة من التذبذب في أسعار المواد الأساسية، حيث سجلت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا في عدة شركات كبرى، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت مقارنة باليوم السابق. وتأتي هذه التغيرات ضمن تحركات دورية ترصدها بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.أولًا: تراجع أسعار الحديد في السوق المصريةتباينت أسعار الحديد اليوم، مع انخفاض في سعر الطن لدى بعض الشركات، وهو ما يعكس تغيرات في الطلب والعرض، وربما تقلبات في أسعار المواد الخام العالمية أو تكاليف الإنتاج المحلية.
متوسطات أسعار الحديد:
الحديد الاستثماري: تراجع إلى 38209 جنيهًا للطن، بانخفاض 86 جنيهًا عن أمس.حديد عز: بلغ 39381 جنيهًا، بانخفاض 412 جنيهًا.حديد المراكبي: استقر عند 37500 جنيه للطن.حديد بشاي: سجل 38500 جنيه للطن.حديد العشري: بلغ 36200 جنيه للطن.حديد المصريين: بلغ 38000 جنيه للطن.يُلاحظ أن حديد عز، رغم تصدره قائمة الأسعار، شهد أكبر تراجع في القيمة اليومية.ثانيًا: ارتفاع أسعار الأسمنت الرمادي في الأسواقعلى عكس الحديد، سجلت أسعار الأسمنت الرمادي ارتفاعًا في بعض الأنواع، في مؤشر على احتمالات زيادة الطلب أو نقص المعروض في السوق المحلية.
متوسطات أسعار الأسمنت اليوم:
متوسط سعر الأسمنت الرمادي: 4073 جنيهًا للطن، بزيادة 100 جنيه عن أمس.أسمنت حلوان: بلغ 3470 جنيهًا.أسمنت السويدي: سجل 3650 جنيهًا.أسمنت الفهد: بلغ 3350 جنيهًا.أسمنت السويس: سجل 3450 جنيهًا.تُظهر هذه الأرقام تباينًا في الأسعار بحسب الشركة والمصدر، كما تعكس اختلافات في الجودة أو نوعية المنتج، بجانب تأثير تكاليف النقل والتوزيع.ثالثًا: نظرة تحليلية على السوقتشير التغيرات الأخيرة إلى ديناميكية عالية في سوق مواد البناء بمصر، خاصة في ظل ما يلي:التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تكلفة الاستيراد والتصنيع.التذبذب في الطلب المحلي بسبب تقلبات القطاع العقاري.محاولات الدولة لضبط السوق من خلال بوابة الأسعار المحلية لتوفير الشفافية للمستهلكين.رابعًا: التوقعات المستقبلية لأسعار الحديد والأسمنتمن المرجح أن تشهد أسعار الحديد والأسمنت المزيد من التغيرات خلال الفترة المقبلة مع:بدء تنفيذ مشروعات بنية تحتية جديدة.تأثر السوق المحلي بالعوامل الدولية كحركة أسعار خام الحديد والأسمنت عالميًا.إجراءات الحكومة لضبط السوق أو دعم الصناعة الوطنية.