صراع فدرالي متجدد: ولايات أمريكية تتصدى لإدارة ترامب بشأن التمويل البيئي

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، أمس الثلاثاء، حكما مؤقتا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من حجب تمويل مخصص لـ14 ولاية أمريكية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وواشنطن، لبناء بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية.وقضت القاضية تانا لين، بمحكمة المقاطعة في سياتل بولاية واشنطن، بأن من المرجح أن تنجح الولايات في الدعوى القضائية التي رفعتها، والتي تتهم الحكومة الفيدرالية بأنها حجبت بشكل غير قانوني مليارات الدولارات التي سبق تخصيصها لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية. 

ترامب في مواجهة 14 ولاية بسبب “الكهرباء النظيفة”

كانت وزارة النقل الأمريكية قد علقت، في شهر فبراير الماضي، برنامجا بقيمة 5 مليارات دولار خاص بمحطات شحن السيارات الكهربائية، وهو جزء من “قانون خفض التضخم” الذي أطلقه الرئيس السابق جو بايدن، وألغت الموافقة المسبقة على خطط الإنفاق الخاصة بالولايات.لا يشمل الحكم الصادر العاصمة واشنطن وولايتي مينيسوتا وفيرمونت، رغم مشاركتها في الدعوى، وذلك لأنها لم تقدم أدلة كافية على أنها ستتضرر بشكل فوري من القرار.ومن المقرر أن يدخل الحكم حيز التنفيذ خلال 7 أيام، ما يمنح إدارة ترامب فرصة للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وطلب وقف تنفيذه.من جهته، قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا: “لا يمكن للإدارة أن تنهي البرامج بشكل غير قانوني، مثل برنامج البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية الذي يحظى بدعم من الحزبين، فقط لإرضاء شركات النفط الكبرى التي تحقق أرباحا قياسية”.ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة النقل بشأن الحكم.وأكدت الولايات في دعواها أن قرار إدارة ترامب بحجب التمويل سيعيق بشكل كبير جهودها لبناء البنية التحتية اللازمة لجعل السيارات الكهربائية في متناول المستهلكين، وللحد من التغير المناخي والتلوث، ودعم الاقتصاد الأخضر في الولايات.وأشارت القاضية لين في حكمها إلى أن هذه السياسة أضرت بالولايات التي كانت قد استثمرت مواردها الخاصة على أساس وعود بالحصول على تمويل اتحادي لاحقا.يذكر أن الجمهوريين يسعون، في أكثر من اتجاه، إلى تقليص الدعم المقدم للسيارات الكهربائية.
فقد رفعت كاليفورنيا وعشر ولايات أخرى دعوى ضد قرار الكونجرس بإلغاء قواعد الولاية المتعلقة بالتحول إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، وكذلك قواعد الشاحنات الثقيلة.كما أقر مجلس النواب الأمريكي في مايو مشروع قانون يلغي إعفاء ضريبيا بقيمة 7500 دولار للمركبات الكهربائية الجديدة، ويلغي قواعد الانبعاثات التي تحفز شركات تصنيع السيارات على إنتاج مزيد من السيارات الكهربائية.وفي خطوة أخرى، أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية وقف تشغيل محطات الشحن الحكومية التي لا تعد ضرورية للمهام، وقررت عدم تركيب أي محطات شحن جديدة في المباني الحكومية.