“وزارة التموين: المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر في أفضل مستوى له منذ سنوات”
في وقت تتزايد فيه المخاوف الإقليمية من تداعيات الأزمات الجيوسياسية، خصوصًا الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية برسالة طمأنة واضحة للرأي العام المصري، مفادها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ليس فقط في وضع آمن، بل إنه يُسجل أعلى معدلاته منذ أكثر من عام.وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على مستويات عالية من توافر السلع، عبر مزيج من السياسات الاحترازية، والتعاقدات الدولية، والاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.
احتياطي السلع الأساسية يتجاوز حاجز الأمان
أوضح الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح، والسكر، والزيت يتجاوز حاجز الستة أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع تقترب من عام من التغطية، بينما هناك سلعٌ أخرى تفوق هذا الرقم، ما يعكس نجاح الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق.وأضاف أن هذه الإجراءات لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة لتخطيط استباقي، سواء عبر التعاقدات المتنوعة، أو عبر تحفيز الإنتاج المحلي، وهو ما ساهم في تكوين احتياطي قوي يجعل البلاد في مأمن من تقلبات الأسواق العالمية أو الأزمات المفاجئة.
موسم استثنائي للقمح المحلي.. وزيادة قياسية في التوريد
فيما يتعلق بالقمح، أكد الوزير أن موسم التوريد المحلي هذا العام شهد أداءً فاق التوقعات، حيث تخطى إجمالي الكميات التي تم توريدها 4 ملايين طن، بزيادة بلغت 17% عن العام الماضي، وهي الزيادة التي تعود في الأساس إلى وضع سعر عادل وجاذب للمزارعين، ما حفزهم على التوريد بشكل أكبر.وأشار إلى أن هذه الأرقام القياسية تعكس قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات استباقية تضمن الأمن الغذائي، وتقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تقلبات أسعار السلع عالميًا.
تنويع مصادر الاستيراد.. استراتيجية ناجحة في وقت الأزمات
وفي خطوة ذكية لمواجهة أية اختناقات قد تطرأ في سلاسل التوريد العالمية، أكد الوزير أن الوزارة وسعت قاعدة مناشئ الاستيراد من منشأين فقط سابقًا (روسيا وأوكرانيا) إلى 22 منشأ حاليًا تشمل دولًا مثل فرنسا، رومانيا، وبلغاريا، وهو ما يعزز من مرونة الدولة في الحصول على السلع الأساسية في الوقت المناسب وبأفضل الأسعار الممكنة.وأضاف أن واردات القمح خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت 3 ملايين طن، وهي كمية تقل بنحو 500 ألف طن عن العام الماضي، نتيجة الاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويوفر استقرارًا أكبر في الأسواق.
الأسعار تحت السيطرة.. ولا مبرر للزيادات
وعن الأسعار في الأسواق، شدد الوزير على أنه لا توجد أي مبررات لزيادة أسعار السلع في الوقت الراهن، خاصة مع استقرار سعر الصرف، وتوافر البضائع في الموانئ، وانسيابية حركة التجارة، نافيًا وجود أي عوائق قد تستغلها بعض الجهات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.وقال: “اتفقنا مع الغرف التجارية على ضرورة التعاون لضبط السوق، وهناك رقابة صارمة من أجهزة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار”، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو التأثير على استقرار السوق.
وأكد الوزير أن الحكومة تتحرك ضمن رؤية استراتيجية قائمة على الإنذار المبكر والاستعداد الاستباقي، وأن الدولة باتت أكثر قدرة على استيعاب الصدمات، سواء استمرت الحرب الإقليمية أو انتهت، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين السلع واحتياجات المواطنين.كما أشار إلى أن استهداف السيطرة على التضخم أصبح مسؤولية مشتركة بين الحكومة، والمصنعين، والتجار، للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المستهلك، مؤكدًا أن ما تحقق من أرقام ومعدلات في الاحتياطي الاستراتيجي هو نتاج عمل جماعي وتنسيق بين عدة جهات معنية بالشأن الاقتصادي والتجاري.