حكم قضائي مثير للدهشة.. واتساب يصبح دليلاً أساسياً في نزاع الطلاق

في قرار قضائي أثار جدلًا واسعًا، سمحت المحكمة العليا في ولاية ماديا براديش الهندية لزوج بتقديم محادثات واتساب خاصة لزوجته كدليل في قضية طلاق، على الرغم من أن هذه الرسائل تم الحصول عليها دون علمها أو موافقتها.بدأت القضية بعدما قام الزوج بتثبيت تطبيق تجسس سري على هاتف زوجته، مكنه من الوصول إلى محادثاتها الخاصة عبر واتساب، والتي يزعم أنها كشفت عن علاقة خارج إطار الزواج، واستند الزوج إلى هذه الأدلة لطلب الطلاق على أساس “الخيانة وسوء المعاملة”. 

محكمة تسمح باستخدام رسائل واتساب كدليل في قضية طلاق رغم انتهاك الخصوصية

اعترض الفريق القانوني للزوجة على تقديم هذه الرسائل، مشيرا إلى أن ذلك يشكل انتهاكا لحقها في الخصوصية المكفول بموجب المادة 21 من الدستور الهندي، وكذلك خرقا لأحكام قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 (المواد 43، 66، و72)، واعتبروا أن الأدلة التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني لا يجب قبولها أمام المحكمة.لكن المحكمة رفضت هذه الاعتراضات، مشددة على أن الحق في الخصوصية، رغم كونه حقا أساسيا، ليس مطلقا، واستندت المحكمة إلى أحكام سابقة صادرة عن المحكمة العليا الهندية، لتؤكد أن بعض القيود على الخصوصية مسموح بها إذا كانت في مصلحة العدالة.ورأت المحكمة أن القضية تتمحور حول تضارب بين حقين دستوريين متساويين بموجب المادة 21 ، وهو حق الزوجة في الخصوصية، وحق الزوج في الحصول على محاكمة عادلة، مؤكدة أن الحق في المحاكمة العادلة يجب أن يعلو في هذه الحالة، لأنه يخدم الصالح العام ومبدأ العدالة.

ليست مصادقة على محتوى الرسائل

مع ذلك، أوضحت المحكمة أنها لم تبت في مصداقية أو صحة المحادثات، وتركت هذا القرار للمحكمة المختصة بقضايا الأسرة، وإذا ثبتت صحة هذه الرسائل، فقد تستخدم كدليل على الخيانة الزوجية وسوء المعاملة، ما يعزز موقف الزوج في دعوى الطلاق.وأثار هذا الحكم نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا حول حدود استخدام الأدلة الرقمية، ومدى شرعية تقديم معلومات تم الحصول عليها عبر التجسس في النزاعات الأسرية، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحاكم في التوازن بين الحقوق الفردية ومقتضيات العدالة، خصوصا في عصر يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا في جمع الأدلة.