محمود فوزي: أزمة الإيجار القديم مستمرة.. والقانون ليس له صلة بتطوير “وسط البلد”

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، صحة ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ارتباط مشروع قانون الإيجار القديم برغبة الحكومة في تفريغ منطقة وسط البلد لصالح مستثمرين أو لمشروعات تطوير بعينها، مؤكدًا أن هذا الحديث غير دقيق ولا يستند إلى الواقع. وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، إن “ما يُثار على السوشيال ميديا يُرد عليه بالسوشيال ميديا، ولكن الحقيقة الثابتة أن ملف الإيجار القديم هو أحد أقدم المشكلات الاجتماعية في مصر، وكافة الدول في العالم تعاملت معه وأنهته، بينما تأخرنا نحن كثيرًا في معالجته.” وأضاف: “قضية الإيجار القديم ليست مرتبطة بمنطقة أو مستثمر، بل تتعلق بأكثر من 3 ملايين وحدة بمختلف التصنيفات، ومنطقة وسط البلد لا تمثل نسبة عددية تُذكر مقارنة بإجمالي الوحدات. القول بأن هناك أجندة لتفريغها لصالح التطوير غير منطقي وغير عادل.” وأوضح فوزي أن فلسفة القانون تنبع من إعادة الحقوق لأصحابها، وتحقيق العدالة، قائلًا: “المالك هو صاحب الحق الأصيل في الاستعمال والانتفاع والاستغلال والتصرف في ملكه، والقانون يهدف إلى تصحيح أوضاع ممتدة منذ عقود دون مساس بالبعد الاجتماعي.” وأكد أن تعامل الدولة مع ملف الإيجار القديم يأتي في إطار أوسع لرؤية القيادة السياسية، التي اتخذت قرارات حاسمة لمعالجة ملفات مزمنة، مثل العشوائيات، المرور، فيروس سي، ونقص الإسكان، مضيفًا: “ما يحدث ليس موجّهًا لمناطق بعينها، بل هو نهج إصلاحي متكامل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.” وختم قائلًا: “الحكومة لا تعمل بناءً على الشائعات، بل وفق بيانات وخطط مدروسة، وستستكمل العمل على هذا الملف بروح من التوازن والعدالة، دون الإضرار بأي طرف أو إهدار لأي حق قانوني.”