وزير المالية: انخفاض العبء الدين وزيادة الإيرادات بنسبة 35% دون فرض ضرائب جديدة

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن عبء الدين العام يشهد تراجعًا ملموسًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الفوائد يرجع إلى الزيادة العالمية في أسعار الفائدة، وليس إلى ارتفاع حجم الدين نفسه.وأوضح كجوك، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، أن بند خدمة الدين يشمل الفوائد والأقساط، موضحًا أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز لأنها تُدرج كـ”إنفاق تحت الخط”، وهو ما يعكس دقة في احتساب مؤشرات الأداء المالي.وأشار إلى أن الحكومة بدأت منذ عامين في تقديم الموازنة العامة بمفهوم “الحكومة العامة” بدلاً من الاكتفاء بالحكومة المركزية فقط، ما أتاح رؤية أشمل للوضع المالي. ووفق هذا المفهوم، تراجعت نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات من 50% إلى نحو 28%.وفيما يخص الإيرادات، كشف كجوك أن الحصيلة الضريبية للعام الحالي نمت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.كما توقع استمرار هذا النهج خلال العام المالي المقبل، مع تسجيل نمو متوقع في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، مؤكدًا أن وزارة المالية مستمرة في تسهيل الإجراءات وتحسين البيئة الضريبية بدعم من تجاوب المجتمع الضريبي.وفي ختام تصريحاته، أعرب الدكتور كجوك عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.