نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يمثل تحولاً كبيراً في تطوير السوق المصرية

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان “المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي”، ضمن فعاليات ورشة العمل “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي بشركة طيبة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وأدار الجلسة الكاتب الصحفي محمد بصل.وخلال كلمته، أكد الدكتور عزام أن الهيئة تستهدف تمكين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية، من خلال أطر تنظيمية واضحة. وأوضح أن الهيئة أصدرت القرار رقم (90) لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة النشاط، لحين توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.وأشار إلى أن القرار التنظيمي يهدف إلى دعم الكيانات القائمة، وضمان استمراريتها في ظل التشريعات الجديدة، فيما يتعين على الجهات الراغبة في تأسيس شركات جديدة الحصول على ترخيص دائم وفقًا للقانون.وأضاف أن الهيئة قررت، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (102) لسنة 2025، مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، لمساعدة الجهات المخاطبة بالقانون على الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة.كما أوضح عزام، أن شروط الترخيص المؤقت تتضمن أن تكون الشركة مساهمة، ويُسدد رأس مالها بالكامل، على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه لشركات التأمين الطبي عند التقديم، وألا يقل حجم المحفظة التأمينية السارية عن 100 مليون جنيه، إلى جانب متطلبات البنية التكنولوجية ونظم المعلومات.وأكد نائب رئيس الهيئة، أن صناعة التأمين في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا يواكب التوجه الوطني نحو الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستصدر قريبًا ضوابط لحماية المتعاملين وقواعد للملاءة المالية، باستخدام أساليب حديثة لتحديد رأس المال على أساس المخاطر.كما لفت إلى قرب صدور قواعد الحوكمة الجديدة لشركات التأمين، والتي ستشمل تنوع الخبرات داخل مجالس الإدارات، وتمثيل العنصر النسائي، والأعضاء المستقلين، وتنظيم عمل اللجان المتخصصة مثل المراجعة والمخاطر والاستثمار.وأوضح عزام، أن قانون التأمين الموحد يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين، إذ يمنح الهيئة العامة للرقابة المالية الصلاحية الحصرية لتأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة بالقطاع، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.واختتم عزام، كلمته بالإشارة إلى أن الهيئة حددت في قراراتها التنظيمية الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين الطبي المتخصصة بـ75 مليون جنيه، وشركات إدارة برامج التأمين الطبي بـ20 مليون جنيه، مع إلزام الشركات برفع رأس المال المصدر والمدفوع تدريجيًا ليصل إلى 600 مليون جنيه خلال عامين.