«المصارف» تنظم النسخة الثانية من المنتدى المتعلق بالتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي

نظم اتحاد مصارف الكويت حملة التوعية السنوية للتدقيق الداخلي، في مايو، وهو شهر التوعية الدولية بالتدقيق الداخلي، بهدف رفع مستوى الوعي بالمهنة ودورها المهم في البنوك.

وبهذا الشأن، نظم الاتحاد أخيراً المنتدى الثاني للتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي، وتمت دعوة مكتبي التدقيق العالميين «ديلويت»، و«كي بي إم جي» للمشاركة في المنتدى، بحضور رؤساء التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، قالت شيخة العيسى نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، إن التدقيق الداخلي يؤدي دوراً حيوياً في القطاع المصرفي من خلال ضمان سلامة العمليات، وحماية الأصول، وتقليل المخاطر المالية، والامتثال للقوانين واللوائح.

وأكدت العيسى أنه في ضوء حرص واهتمام بنك الكويت المركزي بتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين أداء القطاع المصرفي، يحرص الاتحاد على رفع مستوعى الوعي بأهمية التدقيق الداخلي والقيمة، التي يضيفها إلى المؤسسات والشركات، إيماناً منه بأهمية دوره في تعزيز الشفافية والحوكمة وتعزيز الأداء المؤسسي، وضمان الجودة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية للتدقيق وتعليمات الجهات الرقابية.

وأوضحت، أن اتحاد مصارف الكويت بالتنسيق مع رئيس لجنة التدقيق بالاتحاد، نشر سلسلة من الرسائل التوعوية طوال شهر مايو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إبراز أهمية التدقيق الداخلي، بطريقة تسهل إدارة العمليات المصرفية، وتعزز فهم مجتمع الأعمال للجزء الأساسي من التدقيق الداخلي المتمثل بضمان حوكمة تنظيمية قوية، ونظام رقابة داخلية فعال، وإدارة فعالة للمخاطر والتعريف بأصول مهنة التدقيق وأهميتها لمجتمع الأعمال.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التدقيق الداخلي بالاتحاد ورئيس قطاع التدقيق الداخلي بالبنك التجاري الكويتي، عمرو القصبي، أن مهنة التدقيق الداخلي «تطورت عبر السنوات، وأصبحت من أقوى الأدوات التي تضيف قيمة وتساعد البنوك على تحقيق أهدافها باستخدام أدوات التحليل ومنهجية التدقيق المستمر في رفع التقارير، لذا يؤدي عملنا كمتخصصين في التدقيق الداخلي دوراً مهماً في رفع التوعية، بطريقة تسهل إدارة العمليات المصرفية، وهدفنا هو توضيح أية مفاهيم خاطئة عن المهنة، وتعزيز فهم مجتمع الأعمال للجزء الأساسي من التدقيق الداخلي المتمثل بضمان حوكمة تنظيمية قوية، ونظام رقابة داخلية فعالة، وإدارة فعالة للمخاطر».

وتناول المنتدى الثاني للتدقيق الداخلي، الذي نظمه الاتحاد، العديد من الموضوعات المهمة التي تخص نشاط التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي، إذ تطرق تامر شريفة، شريك الأمن السيبراني وحوكمة الذكاء الاصطناعي في مكتب «ديلويت»، إلى عرض حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأوضح أنه بات من الجلي للعامة الفوائد الهائلة التي يضيفها الذكاء الاصطناعي بمختلف تطبيقاته لحياتنا وأعمالنا من خلال تعزيز الكفاءة ودفع عجلة الابتكار.

وأكد شريفة، أنه أصبح من الضرورة، تطبيق إجراءات حوكمة وأمان وموثوقية لحماية الأعمال من المخاطر والتهديدات المصاحبة لهذه التكنولوجيا الناشئة.

من جهته، تناول علي عباس مدير تنفيذي استشارات المخاطر من مكتب «كي بي إم جي»، الدور المحوري الذي يمكن لوظيفة التدقيق الداخلي أن تؤديه في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالاستدامة.

ولفت عباس إلى الدور الحيوي للتدقيق الداخلي في توفير التأكيد اللازم والمشورة بشكل موضوعي فيما يخص الاستدامة وتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، لضمان الترابط بين الاستراتيجية والحوكمة وإدارة المخاطر للحفاظ على ضوابط داخلية فعالة في المؤسسة.