اليوسف للجريدة: نحن نخوض معركة قوية ضد مروجي المخدرات

اليوسف للجريدة: نحن نخوض معركة قوية ضد مروجي المخدرات

في إطار حرب تشنها لاجتثاث آفة المخدرات وإحكام قبضتها على تجارها ومروجيها، وبتوجيهات مباشرة من النائب الأول وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تلقى تجار المواد المخدرة ومروجوها ضربات قوية وموجعة من أجهزة «الداخلية» التي تعمل ليل – نهار لدرء المخاطر عن المجتمع الكويتي وشبابه.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، أكد الوزير اليوسف أن الكويت مستهدفة من تجار المخدرات، وخير دليل على ذلك الضبطيات الأخيرة المتلاحقة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للجمارك، والأجهزة الأمنية المساندة، مشيراً إلى أن «الداخلية» تخوض حرباً شرسة مع تجار المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً.

وأضاف اليوسف أن رجال «الداخلية» و«الجمارك» بما يتلقونه من دعم من القيادة السياسية يتصدون لهذه الهجمة بكل شجاعة، ويواصلون الليل بالنهار لإحباط عمليات تهريب المخدرات التي تنوعت أساليبها ومصادرها.

وأشاد بإنجازات هؤلاء الرجال وجهودهم الكبيرة للتصدي لتجار المخدرات، والتعامل بكل حرفية مع أساليب التهريب المتعددة التي تختلف وتتنوع في كل مرة عن سابقتها.

وفي السياق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أمس، من ضبط تشكيل إجرامي في منطقتي حولي والسالمية، وبحوزته نحو 30 كيلوغراماً من مادة الماريغوانا، و500 غرام من مادة الشبو، و150 غراماً من مادة الأفيون، و50 غراماً من مادة الكيميكال، و10 غرامات من مادة الهيروين، و5 أقراص من الميثادون، إضافة إلى 3 موازين إلكترونية حساسة.

وشددت «الداخلية»، في بيان، على استمرارها في مكافحة كل أشكال الاتجار بالمخدرات، وحرصها على ملاحقة المتورطين، حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.

ومن جانبهم، ضبط مفتشو إدارة جمارك الشحن الجوي، أمس، عدة شحنات قادمة من الصين، تحتوي على 5 ملايين و591 ألف كبسولة فارغة تقريباً، يشتبه في استخدامها لأغراض غير مشروعة، في إطار الجهود المتواصلة لحماية البلاد من دخول البضائع الممنوعة والمخالفة.

وقالت الإدارة، في بيان، إنه خلال قيام المفتشين بمهامهم الاعتيادية في تفتيش الشحنات، تم الاشتباه في شحنة تحمل وصف «أجزاء من لدائن»، وشحنة أخرى تحمل وصف «أصنافاً طبية»، وبإجراء الكشف عليها، تبين أنها تحتوي على كبسولات فارغة مكتوب عليها اسم «Pfizer PGN300»، وهو الاسم المرتبط بدواء لاريكا، الذي يعتبر من المؤثرات العقلية، ولا يجوز استيراده إلا وفق الأطر والأنظمة التي وضعها القانون.