«وزارة الداخلية»: إحباط شبكة فساد كبيرة في القطاع التعاوني

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، ضبط شبكة فساد تورط فيها 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، وعضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات، إضافة إلى 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء وموظفين في اتحاد الجمعيات، فضلاً عن 9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان صحافي، أن «عمليات البحث والتحري أسفرت عن أدلة تؤكد تورط الأعضاء بتلقي مبالغ مالية رشوة من بعض الشركات التجارية، بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات، بما يخالف اللوائح والأنظمة».

وأوضحت أنه تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه فيهم أقروا بصحة ما نُسب إليهم.

وأشارت إلى أن عدد المتهمين المضبوطين بلغ 19 شخصاً في واقعتين منفصلتين.

وأكدت الوزارة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، مشددة على حرصها الكامل للتصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني.

وأكدت «الداخلية» حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، مشددة على أن يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.

طلب رشوة

وفي تفاصيل القضية الأولى، التي رواها مصدر أمني مطلع لـ «الجريدة» أن رجال المباحث تلقوا بلاغاً من صاحب إحدى الشركات المتخصصة في المواد الغذائية، والذي لديه سجل تعاون قديم مع اتحاد الجمعيات، ذكر من خلاله أنه خلال الفترة الأخيرة لاحظ عدم السماح لبضائعه بدخول الجمعيات، وإذا تم السماح لها بالدخول فيكون بكميات ضئيلة.

وأضاف المصدر أن صاحب الشركة أفاد في شكواه بأنه أرسل مديراً يعمل في الشركة للاستفسار من اتحاد الجمعيات عن الأسباب التي دعت للتضييق على منتجاتها، ففوجئ برد أحد المسؤولين بالاتحاد، وهو المتهم الأول الذي تم إلقاء القبض عليه قبل نحو شهرين بطلب رشوة من المدير بشكل مباشر، بالتعاون والتنسيق مع المتهم الثاني، الذي ألقي القبض عليه أيضاً في وقت سابق، وتمت إحالتهما للنيابة، ومن ثم إلى السجن المركزي، لافتاً إلى أن النيابة العامة طلبت المزيد من تحريات رجال المباحث.

«الداخلية»: يد العدالة ستطول كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة

وأشار إلى أن رجال المباحث واصلوا تحرياتهم التي كشفت عن تورط موظفين آخرين في الاتحاد بتلقي رشاوى من تجار متعاملين معه، مشيراً إلى أن المتهم الثالث الذي ألقي القبض عليه قبل نحو أسبوعين أثناء محاولته الهروب خارج البلاد، وخلال التحقيق معه، اعترف على المتهم الرابع الذي كان جزءاً رئيسياً في عملية الفساد وتلقي الرشاوى والاختلاسات المادية المنظمة من أرصدة الاتحاد.

وأضاف أن المتهم الرابع الذي ألقي القبض عليه، مساء أمس الأول، اعترف كذلك على وافد من الجنسية المصرية يعمل بالاتحاد، وكان مسؤولاً بشكل رئيسي عن عمليات الاختلاس والتزوير عن طريق التلاعب بنظام البصمة والفواتير الخاصة بالاتحاد.

وأوضح المصدر أن الموظف المصري اعترف على موظف آخر مصري الجنسية أيضاً كان يلعب دور الوسيط بين أعضاء الاتحاد الملقى القبض عليهم وبين بعض مندوبي الشركات التجارية، التي لها تعامل مباشر مع اتحاد الجمعيات ومع الجمعيات التعاونية، وتم إلقاء القبض عليه مساء أمس الأول، الذي اعترف بدوره على 9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة في دفع الرشاوى لموظفي الاتحاد، ليصبح إجمالي المتهمين من العاملين في اتحاد الجمعيات 4 من أعضاء مجلس الإدارة، وموظفين اثنين، و9 مناديب للشركات.

بضاعات منتهية الصلاحية

أما عن القضية الثانية، فقال المصدر إن رجال المباحث تلقوا معلومات عن قيام أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات في محافظة الفروانية بطلب رشاوى من الشركات، كذلك تلقي رشاوى من مندوبي الشركات مقابل قبول بضائعهم في الجمعيات حتى لو كانت منتهية الصلاحية، أو بتاريخ صلاحية قريب.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث تلقوا أيضاً شكوى رسمية من إحدى الشركات التي طلب منها عضو مجلس الإدارة مبالغ مالية مقابل السماح لهم بإدخال منتجاتهم، وتم ضبطه متلبساً أثناء تلقيه للرشوة من مندوب الشركة بكمين أعده رجال المباحث.

وأشار المصدر إلى أنه بالتحقيق مع عضو مجلس الإدارة اعترف على 3 مناديب يتبعون شركات مختلفة يتلقى منهم الرشاوى بشكل معتاد، لافتاً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من إلقاء القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم والحصول بحوزتهم على مستندات تفيد بدفعهم رشاوى لعضو مجلس الإدارة.