«وزارة الشؤون»: 16 قرارًا بحل وعزل مجالس التعاونيات خلال فترة الحويلة

قال مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية صالح العنزي، إن الإدارة اتخذت، منذ تولي وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، الحقيبة الوزارية، في مايو 2024 حتى الآن، (منذ قرابة 15 شهراً) نحو 16 قرار حل وعزل لمجالس إدارات تعاونيات، بعدما أثبتت لجان التحقيق المُشكّلة لمراجعة أعمالها وحساباتها وجود شبهة تجاوزات مالية ومخالفات إدارية جسيمة، استدعت التدخل العاجل حفاظاً على المراكز المالية لتلك الجمعيات، وعدم تضرر ملاءتها، وصون أموال المساهمين التي تعدّ أمانة لدى الوزارة.

وأوضح العنزي، في تصريح، أن القرارات المشار إليها، جاءت على النحو التالي: حل 6 مجالس تعاونية، وعزل أعضاء في 10 جمعيات بواقع 51 عضواً، مشيراً إلى أنه من منطلق الحرص على عدم فقدان مجالس هذه الجمعيات نصابها القانوني، وما يترتب على ذلك من تضرر أعمالها وتعطل أمورها المالية والإدارية وانعكاسات ذلك السلبية على عملية توريد السلع والبضائع، عيّنت الوزارة أعضاء مؤقتين داخل هذه المجالس فترة محددة أو إلى حين انتخاب مجالس إدارة جديدة، أيهما أقرب.

صالح العنزي: 30% نسبة النساء المعيّنات داخل المجالس المعزول أعضاؤها بواقع 15 امرأة

وأضاف أنه «حرصاً من الوزيرة الحويلة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بدعم وتمكين المرأة وتسهيل عملية بلوغها مراكز صنع القرار، وصلت أعداد الكويتيات اللاتي صدرت بحقّهن قرارات تعيين داخل هذه المجالس 15 امرأة بنسبة مئوية لامست الـ 30 في المئة من إجمالي أعداد المعينين».

عقد «العموميات» والانتخابات

وذكر أن الوزارة، ممثلة في إدارة شؤون العضوية، واصلت، خلال النصف الأول من العام الجاري، تنفيذ خططها الهادفة إلى ضمان سهولة عقد الجمعيات العمومية للتعاونيات التي انتهت سنتها المالية، وإجراء الانتخابات لمجالس الإدارات المنتهية ولايتها القانونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تطبيقاً لصحيح القانون والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة للعمل التعاوني، لافتاً إلى أن الفترة بين مطلع يناير حتى نهاية يونيو الماضيين شهدت انعقاد 69 عمومية بمختلف الجمعيات التعاونية، إضافة إلى اعتماد تواقيع الهيئة الإدارية لعدد 58 جمعية، وتشكيل 24 مجلس إدارة جديدا، بما يعزز من استقرار العمل التعاوني واستمرارية خدماته للمساهمين.

وبين أنه «تم تطبيق الآليات القانونية لتنظيم عضوية مجالس الإدارة، حيث أُجريت القرعة القانونية لإسقاط عضوية بعض الأعضاء في 10 جمعيات، تنفيذاً لنص المادة رقم (11) من القانون رقم (118/ 2013) بشأن الجمعيات التعاونية، التي قضت بأن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شؤونها، يتكون من 9 أعضاء، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية 4 أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام القانون، وخمسة أعضاء بعد مضي 4 سنوات».

إلى ذلك، كشف العنزي أن إجمالي عدد مساهمي التعاونيات من الذكور والإناث بلغ نحو 526 ألف مساهم ومساهمة، ما يعكس الحجم الضخم للشريحة المستفيدة من الخدمات التعاونية وأهمية المحافظة على حقوقهم وصون أموالهم.