تنافس حكومي حول «الهياكل الجديدة»
على وقع التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الجهات الحكومية بضرورة إعادة النظر في هياكلها التنظيمية لتكون وفق النموذج المعمم عليها والمعدّ من مجلس الخدمة المدنية، تسابقت الوزارات والجهات الحكومية إلى اعتماد هياكلها الجديدة، فبعد أيام قليلة من إعلان وزارتي التربية والشؤون اعتماد هيكليهما التنظيميين الجديدين، دخلت وزارة الأشغال العامة على الخط، حيث أعلنت الوزيرة نورة المشعان، اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري الجديد لـ «الأشغال» بعد إقراره من ديوان الخدمة المدنية.
وبينما دخل هيكل الهيئة العامة للقوى العاملة حيز التنفيذ، أمس، فضلاً عن اعتماد الهيئة العامة للمعلومات المدنية هيكلها بعد موافقة ديوان الخدمة، علمت «الجريدة» من مصادرها أن بلدية الكويت اقتربت من الانتهاء من هيكلها الجديد، تمهيداً لرفعه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لاعتماده، والذي يتوافق مع تعميم الديوان، بثلاثة قياديين، بواقع وكيل ووكيلين مساعدين، مشيراً إلى أنه سيعاد بموجبه تسمية مديري أفرع البلدية في المحافظات إلى مديرين عامين.
وأكدت الوزيرة المشعان، في تصريح أمس، أن اعتماد الهيكل الجديد خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع جودة الأداء بمختلف قطاعات الوزارة، في إطار إصلاحي شامل، يُعيد رسم البنية الإدارية للوزارة بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو جهاز حكومي فعّال ومتطور.
وأوضحت أن رؤيتها في تطوير هيكل «الأشغال» استندت إلى مواكبة التطورات التقنية والعلمية الحديثة، مشيرة إلى دمج تخصصات نوعية ضمن الوحدات المستحدثة، أبرزها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية GIS، استجابةً لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وتماشياً مع التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية.
وتضمن التعديل تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 10 إلى 2 فقط، إلى جانب استحداث منصب مدير عام بواقع خمسة مديرين، يتولّى كل منهم الإشراف على مجموعة من الإدارات الفنية أو الإدارية حسب الاختصاص، في خطوة تهدف إلى تقليل الطبقات الإدارية، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز جودة المتابعة.
في السياق، علمت «الجريدة» أن الديوان اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لـ «القوى العاملة»، الذي دخل حيز التنفيذ فعلياً بإصدار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارين وزاريين يقضيان بتكليف مرزوق العتيبي نائباً لقطاع شؤون الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى استمراره في العمل مديراً عاماً للهيئة، فضلاً عن تكليف مساعد المطيري نائباً للمدير العام لقطاع شؤون العمالة.
كما علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية اعتمدت هيكلها الجديد بعد موافقة الديوان، والذي تضمن تغيير مسمى مدير الهيئة إلى رئيس الهيئة، فضلاً عن تقليص نواب الرئيس إلى اثنين بدرجة وكيل مساعد، بدلاً من 4 في السابق، مع دمج بعض الأقسام واستحداث أقسام جديدة.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلنت وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري الجديد للوزارة بعد إقراره من ديوان الخدمة المدنية، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع جودة الأداء في مختلف قطاعاتها.
وقالت المشعان، في تصريح اليوم، إن الهيكل التنظيمي يأتي ضمن إطار إصلاحي شامل يعيد رسم البنية الإدارية للوزارة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو جهاز حكومي فعال ومتطور، إذ تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 10 إلى 2 فقط.
وأضافت أنه تم استحداث منصب مدير عام بواقع 5 مديرين، يتولى كل منهم الإشراف على مجموعة من الإدارات الفنية أو الإدارية حسب الاختصاص، في خطوة تهدف إلى تقليل الطبقات الإدارية وتسريع اتخاذ القرار وتعزيز جودة المتابعة.
وأكدت أن رؤيتها في تطوير الهيكل الجديد استندت إلى مواكبة التطورات التقنية والعلمية الحديثة، مشيرة إلى دمج تخصصات نوعية ضمن الوحدات المستحدثة، أبرزها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وأفادت بأن ذلك يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وتماشيا مع التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية، مما يعزز قدرة وزارة الأشغال على تبنّي أحدث الممارسات الهندسية والتقنية في تنفيذ المشاريع الإنشائية والبنية التحتية والخدمات العامة.
وذكرت أن الهيكل التنظيمي الجديد يسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والفنية من خلال نموذج إداري مرن يستند إلى معايير مهنية دقيقة تراعي متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم رؤية الدولة في تحسين الأداء الحكومي.
وشددت على أن الوزارة ماضية في خط موازٍ نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية، حيث كانت من أوائل الجهات الحكومية التي أعدت دليلا استرشاديا للحوكمة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة.
وقالت المشعان إن الهيكل الجديد يتضمن تقسيما إداريا وفنيا دقيقا يشمل مكتب الوزير، ويضم المكتب الفني والتفتيش والتدقيق والمكتب الاستشاري، ومكتب وكيل الوزارة ويشرف على إدارات الشؤون القانونية التخطيط الاستراتيجي والتدقيق البيئي والعلاقات العامة والقطاعات الفنية والإدارية، وتشمل شؤون الموظفين والمشتريات ونظم المعلومات والمشاريع الكبرى والصيانة والهندسة الصحية.
وشددت على أن هذه الخطوة تشكّل حجر أساس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي تعتمد على المرونة والاحترافية، وتسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في تنفيذ المشاريع الحيوية وتقديم خدمات متقدمة للمواطنين، مع تعزيز أدوات الرقابة الداخلية والمتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع الجمهور.
يُذكر أن قرار «الأشغال» باعتماد الهيكل التنظيمي والإداري الجديد، هو الثالث بين الوزارات، بعدما سبقتها في ذلك وزارتا الشؤون والتربية.