النواف: أجهزة «الرصد النووي» فعّالة في الكشف عن المواد الكيميائية
لدى تفقده مركز سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي، أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف وضع منظومة المركز تحت خدمة الأهداف الوطنية بالكويت بالتعاون مع جهات الدولة للحفاظ على أمن البلاد وحماية بيئتها من التلوث، تطبيقاً للتوجيهات السامية.
وقال النواف، أمس، إن المركز يضم أحدث المعدات والأجهزة الدقيقة، ويقوم بواجباته في عمليات الكشف الكيماوي والإشعاعي.
اليحيا: مواجهة التحديات الطارئة بالعمل الخليجي المشترك
خلال زيارته مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، ثمن وزير الخارجية عبدالله اليحيا الدور الحيوي للمركز في تعزيز منظومة الأمن والسلامة الإقليمية، مؤكداً أهمية العمل المشترك وتكامل الجهود الخليجية في مواجهة التحديات الطارئة، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
واطلع اليحيا، أثناء الزيارة أمس، من رئيس المركز العميد الدكتور راشد المري على المهام والأعمال التي يقوم بها، إلى جانب أبرز المبادرات والأنظمة التقنية المعتمدة في دعم جهود الاستجابة الإقليمية لحالات الطوارئ.
وأوضحت «الخارجية»، في بيان، أن اليحيا شهد عرضاً مفصلاً حول غرفة العمليات المركزية ودورها في التنسيق بين الدول الأعضاء خلال الأزمات، إضافة إلى شرح آلية عمل الأنظمة التقنية المتقدمة لاسيما منصة تبادل البيانات الإشعاعية التي تعد من أبرز أدوات التعاون المشترك في المجال النووي والإشعاعي بين دول المجلس، إلى جانب نظام المحاكاة ودعم اتخاذ القرار الذي يستخدم في تدريب الكوادر الوطنية ورفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الإقليمي خلال الكوارث والطوارئ.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود المركز وللكفاءات الخليجية التي تدير هذا الصرح المتخصص بكفاءة واقتدار، مؤكداً دعم الكويت الكامل لاستمرار وتوسيع مثل هذه المبادرات النوعية.
«الشؤون» و«التجارة»: كفاية مخزون السلع… وتنسيق لضمان وفرتها
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوافر بكميات كافية، معلنين استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين لضمان وفرة السلع بشكل منتظم.
وعقد الوزيران اجتماعاً، أمس، لمتابعة تطورات تفعيل خطة الطوارئ الوطنية، واستكمال الزيارات الميدانية والمتابعة المباشرة لمستوى جاهزية الجمعيات التعاونية، كما تابعا تقارير الفرق الميدانية التي ترصد حالة المخزون بشكل دوري ومراجعة بيانات التوريد والتوزيع لضمان كفاءة الاستجابة لأي مستجدات.
وذكر بيان مشترك أن الوزيرين وجها خلال الاجتماع الشركات والمصانع المحلية بإعطاء الأولوية في التوريد للجمعيات التعاونية، مؤكدين أنها الجهة المعنية بحفظ وتوزيع السلع الغذائية وتعمل على مدار الساعة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
وبحسب البيان، شدد الوزيران على أهمية توعية المواطنين والمقيمين بعدم تخزين المواد الغذائية، مشيرين إلى أن السلع متوافرة بانتظام ولا يوجد ما يدعو إلى القلق.