رئيس الوزراء يقود اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة مراجعة صندوق النقد وتحسين بيئة الاستثمار

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وخاصة المراجعة الخامسة التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ضمن إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأضاف أن الاجتماع أكد أن معدل التضخم خلال يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف وفقًا لمؤشرات الأداء الكمي للصندوق، مع توقعات بانخفاضه خلال العام المقبل، شريطة عدم ظهور مستجدات خارجية، خاصة في ظل استمرار تنفيذ إجراءات ضبط المالية العامة، رغم المخاطر القائمة المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية والتوترات الإقليمية. 

كما ناقش الاجتماع جهود خفض الدين الخارجي، وتم التأكيد على أن نهاية العام المالي الجاري ستشهد التزامًا بالسقف المحدد دون أي زيادات.

وفي سياق متصل، استعرض الحضور الموقف التنفيذي لعمل اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، والتي تشرف على إعداد مصر للمشاركة في التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

وأوضح الحمصاني أن التقرير يعد مرجعية استراتيجية مهمة تساعد الحكومات في تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية ورقمية لجذب الاستثمار وتحسين كفاءة بيئة الأعمال.

كما تم استعراض ما تم إنجازه في إطار التحضير للتقرير، من بينها تشكيل مجموعات العمل، ووضع خطة تحرك وجدول زمني، ومتابعة التقدم المحقق من أبريل 2025 حتى الآن.

وشهد الاجتماع كذلك عرضًا للبث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، التي تم تطويرها بالتنسيق مع 41 جهة حكومية لتقديم 250 خدمة إلكترونية للمستثمرين، تشمل الرد على الاستفسارات، مراجعة المستندات، وتوجيه الطلبات للجهات المختصة.