“خبير”: التصكيك يغير تصنيف الدين دون أن يلغي وجوده ويتطلب وضوحًا وشفافية في الضوابط.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلته اليوم على قناة الأسواق العربية، أن التصكيك يمثل أداة مالية تهدف إلى تحويل الأصول المملوكة للدولة إلى تدفقات نقدية مستقبلية، من خلال إصدار أوراق مالية مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول في السوق، مؤكدًا أن هذه العملية لا تُسقط العبء المالي عن الدولة، بل تعيد تصنيفه من بند “الدين” إلى “المصروف”، مما قد يُحسن بعض المؤشرات المحاسبية.

وأشار إلى أن ملكية الأصول لا تنتقل إلى حاملي الصكوك، بل تُنقل إلى شركة ذات غرض خاص تتولى إصدار الصكوك وتمويل المشروع، بينما يحتفظ حاملو الصكوك بحق الانتفاع فقط، وفي حال التعثر في السداد، يحق لهم الرجوع إلى الأصل وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وقال فؤاد: “إذا أصدرت الدولة مثلًا صكوكًا بقيمة 4 مليارات دولار، سيتم توجيه هذه السيولة لسداد جزء من الديون القائمة، ما يخفف من عبء الدين العام، لكنه لا يُلغي الالتزامات، بل يغيّر شكلها فقط”، مشددًا على أن هذا التحول لا يجب أن يقتصر على معالجة محاسبية، بل يجب أن يترافق مع حلول حقيقية لتقليص الدين، مؤكدًا أهمية وجود إطار واضح لتطبيق التصكيك، من خلال وثيقة سياسات تتضمن تحديد الأصول المؤهلة، والجهة المسؤولة عن إدارتها، وآلية استدامة العوائد، بالإضافة إلى تحديد شروط التزام الدولة تجاه المستثمرين، لا سيما في حالة التعثر.

واختتم فؤاد تصريحاته بالتنبيه إلى أن غياب هذه الضوابط قد يحوّل التصكيك إلى مجرد تغيير في المسميات دون تقديم حل فعلي لمشكلة الدين، مؤكدًا على ضرورة الشفافية الكاملة في إدارة هذا الملف لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة.