“الملاح”: تضاعف الضرائب يعرقل الاستثمار ويعزز الاقتصاد غير الرسمي

أكدت الدكتورة هدى الملاح، أستاذ الاقتصاد وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن جهود الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، تمثل خطوة استراتيجية قوية في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية.
وأضافت “الملاح” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن منظومة الضرائب بالدولة تشمل خمس أنواع رئيسية، وهي: ضريبة الدخل، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة كسب العمل، وضريبة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، موضحًة أن هذه التعددية الضريبية تمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين، حيث تتسبب في زيادة التكاليف التشغيلية وتعقيد الإجراءات، ما يخلق حالة من عدم اليقين تدفع البعض لإعادة النظر في قراراتهم الاستثمارية.
وأشارت إلى أن الازدواج الضريبي من أبرز العوائق أمام نمو الاستثمارات، إذ يضعف القدرة التنافسية للمستثمرين، ويزيد من فرص التهرب الضريبي أو الاتجاه إلى الاقتصاد غير الرسمي، مما يُفقد السوق جزءًا مهمًا من عوائده المحتملة ويؤثر سلبًا على بيئة الأعمال.
وشددت “الملاح” على أن إقرار ضريبة موحدة، وبدء الدولة في تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، كلها خطوات إيجابية تعكس وعيًا حكوميًا بأهمية تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًة أن هذه التحركات يجب أن تتكامل مع إصلاحات تشريعية تضمن الشفافية والعدالة الضريبية، بما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُخفف العبء عن المواطنين دون الإضرار بالإيرادات العامة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار لا يتحقق فقط من خلال الحوافز، بل أيضًا من خلال وجود منظومة ضريبية عادلة وواضحة لا تشكل عبئًا إضافيًا على الأطراف الاقتصادية المختلفة، ما يعزز التنافسية ويضمن الاستدامة في جذب رؤوس الأموال.
كان وزير المالية، أحمد كجوك، كشف عن اعتزام الوزارة إطلاق حزم جديدة من التسهيلات خلال العام المالي المقبل، استكمالًا لمسار الإصلاح والتحفيز الضريبي، مؤكدًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات قد أسفرت عن جذب عدد كبير من الممولين الجدد، حيث أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 38% في الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الماضية، دون فرض أعباء إضافية على الممولين، ما يؤكد على نجاح السياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي.