“المشاط” تتباحث مع الاتحاد الأوروبي حول تنفيذ المرحلة الثانية من الدعم الاقتصادي المصري بقيمة 4 مليارات يورو
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلًا من السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسؤولي التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعددًا من المسؤولين الأوروبيين، في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة المشاط على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، وعقد اجتماع وزاري تنسيقي مع الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو. ويجري حاليًا التفاوض بشأن الإجراءات الإصلاحية الخاصة بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين تنافسية الاقتصاد، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإصلاحات تمثل جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
كما أبرزت “المشاط” أهمية الشراكة المصرية الأوروبية في دعم جهود التنمية، لا سيما من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها في يونيو المقبل، والتي تتيح ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، ما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن “ميثاق البحر المتوسط” يُمثل تحولًا استراتيجيًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من الأطر الإقليمية الواسعة إلى شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا، وهو توجه يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز التعاون في مجالات التنمية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وفرص العمل، والأمن والاستقرار.
وأضافت أن الميثاق يستند إلى ركيزتين أساسيتين؛ الأولى هي الشراكات الثنائية الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، والثانية تستهدف تحفيز الشركات الأوروبية للتوسع في دول الجوار الجنوبي، ما يسهم في نقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأكدت “المشاط” أن الفترة من 2025 إلى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على أولويات واضحة ومحاور محددة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على المكانة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلًا مختلطًا، تغطي مجالات مثل: النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.