نائب رئيس المصرف المتحد السابق: انخفاض الدولار عالميًا لن يؤثر على السوق المحلية.. والديون الأميركية سبب توقعات التراجع
قال طارق حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقًا، إن توقعات بنك “مورغان ستانلي” بانخفاض الدولار الأميركي بنسبة تقارب 9% ليصل إلى مستوى 91 نقطة بحلول منتصف عام 2026، تعود إلى عاملين رئيسيين؛ الأول يتعلق بتراجع ثقة المستثمرين الأجانب في الأصول الأميركية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تسببت في توتر العلاقات التجارية العالمية، فيما يتمثل السبب الثاني في ارتفاع مستويات الدين العام الأميركي إلى نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على ضبط أوضاعها المالية.
وأضاف ‘حلمي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن هناك توجّهًا عالميًا متزايدًا لتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية، لا سيما من جانب دول مثل الصين وروسيا التي بدأت تسوية جزء من مبادلاتها التجارية بالعملات المحلية، الأمر الذي يدعم التوقعات بصعود عملات بديلة مثل اليورو والين مقابل الدولار خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات لا تعني انهيار الدولار، وإنما تعكس تحولًا تدريجيًا في ميزان القوة النقدية العالمية، في ظل تنامي الدعوات إلى تنويع أدوات الدفع والاحتياطيات.
وأكد أن تراجع الدولار عالميًا لن يكون له تأثير مباشر على السوق المحلية، نظرًا لأن سعر الدولار لا يرتبط بالسوق العالمية وإنما يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن استمرار العجز في الميزان التجاري وزيادة الاعتماد على الاستيراد يعزز الطلب على الدولار محليًا، ما قد يُبقي الضغط على العملة الأميركية مرتفعًا، حتى في ظل تراجعها عالميًا.
كان بنك مورغان ستانلي قد توقّع تراجع الدولار الأميركي بنسبة تقارب 9% ليصل إلى مستوى 91 بحلول منتصف عام 2026، وهي مستويات لم تُسجّل منذ جائحة كورونا، مرجّحًا أن تستفيد من هذا التراجع عملات كبرى مثل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري، باعتبارها ملاذات آمنة بديلة في أوقات التقلّب المالي.