خبير اقتصادي: نقص الغاز ظاهرة مؤقتة والحكومة تسعى لاستعادة التوازن في القريب العاجل

وأشار “خطاب” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، إلى أن الحكومة تتحرك وفق خطة مزدوجة لمواجهة الأزمة، تتضمن من جهة زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، ومن جهة أخرى تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف لتعويض الفجوة، موضحًا أن الدولة بدأت بالفعل في استيراد شحنات غاز مسال من دول مثل الولايات المتحدة ونيجيريا، فضلًا عن المباحثات مع دول الخليج، مؤكدًا أن اللجوء للاستيراد يُعد حلاً طبيعيًا ومؤقتًا كما هو الحال مع أي سلعة أخرى، حتى استقرار معدلات الإنتاج.

وأضاف أن الدولة سجلت مؤخرًا عدة اكتشافات واعدة في قطاع الغاز، من بينها حقل الفيوم-5، وبئر كينج-2، وبئر نفرتاري-1، مشيرًا إلى أن هذه الحقول تمثل إضافة مهمة للاحتياطي الوطني، ويُتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج خلال فترة وجيزة، مما سيساعد في إعادة التوازن إلى السوق المحلية.

ولفت “خطاب” إلى أن الدولة كانت قبل عام 2001 تعتمد بشكل رئيسي على استيراد الغاز من الخارج، قبل أن تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج المحلي مكّنتها من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، مشددًا أن الدورات الاقتصادية في قطاع الطاقة تتسم بالتقلب، وعند حدوث تراجع في الإنتاج تلجأ الدولة مؤقتًا إلى الاستيراد، وهو أمر طبيعي.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن توافر الطاقة، خاصة الغاز، عنصر حاسم في قرارات المستثمرين الأجانب، موضحًا أن الحكومة تعمل على ضمان استمرارية الإمدادات وتفادي أي انقطاعات، عبر التوسع في عدد سفن إعادة التغويز، حيث يجري العمل على رفع عددها من سفينة واحدة إلى أربع سفن، مع توقعات بزيادة إضافية خلال الشهور القادمة.

واستبعد ما يتم تداوله حول استمرار الأزمة لسنوات، مؤكدًا أن البيانات والمؤشرات الحالية لا تدعم هذا السيناريو، وأنه في ظل الاستثمارات القائمة وخطط الاستيراد المؤقت، من المتوقع أن تنتهي الأزمة في غضون 6 إلى 8 أشهر كحد أقصى، مع إمكانية استعادة التوازن في سوق الطاقة المحلي قبل نهاية العام الحالي.