وزير المالية: توفير تسهيلات جمركية جديدة لخفض التكاليف وتعزيز الاستثمار والتصدير
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جولته الميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية، أن الوزارة تعمل بشكل متسارع على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بما يخفف من أعباء الإنتاج، ويحفّز الاستثمار والتصدير، مشيرًا إلى استمرار جهود تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية في إطار أكثر شمولًا وتكاملًا مع جهات العرض المختلفة.
وقال كجوك: نتحرك بقوة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الإدارية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن هناك “حالة حوار متواصلة” مع العاملين في الجمارك لفهم التحديات على أرض الواقع، واتخاذ معالجات عملية ومرنة تدفع بحركة التجارة الخارجية نحو الأفضل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتسريع منظومة الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وجهات العرض، مع توسيع دور لجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة، وتسريع التخليص الجمركي، وخفض التكاليف.
وشدد كجوك على أن حزمة التسهيلات الجمركية التي يتم العمل عليها تمثل محطة فارقة في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم الشراكة ويعزز المساندة للقطاع الخاص، من خلال تقديم خدمات جمركية متكاملة ومحفزة، وخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم مسار النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على رفع كفاءة العنصر البشري، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، ومواكبة أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.