أستاذ في الاقتصاد: اعتماد التمويل الذاتي وإيقاف الاقتراض أساس لتحقيق الاستقرار المالي
قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن حجم الدين العام وصل إلى مستويات مفرطة سواء من حيث الدين الخارجي أو المحلي، ما يشكل عبئًا ماليًا هائلًا على الدولة بسبب التزامات تسديد أقساط وفوائد هذه الديون، وهو عامل أساسي من عوامل الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد بشكل مفرط على الاستدانة دون توجيه هذه الموارد إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي فعلي ومستدام، ما يفاقم الضغط على الموازنة العامة ويحد من قدرة الدولة على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأضاف “الدسوقي” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، أن الوضع الراهن يستدعي اتخاذ قرار حاسم بوقف الاقتراض الخارجي والداخلي، والاعتماد الكامل على التمويل الذاتي من الموارد المحلية، مشددًا على أن ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية في إدارة الموارد المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان تحقيق استدامة مالية فعلية، مشيرًا إلى أن الاستدانة غير الموجهة نحو مشروعات إنتاجية ذات عوائد ملموسة تزيد من أعباء الدين العام بدلاً من أن تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مما يفرض ضرورة مراجعة شاملة لاستراتيجية التمويل الحكومية وتبني سياسات مالية أكثر انضباطًا ومسؤولية.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن تحقيق التوازن بين التمويل الخارجي والموارد الذاتية يشكل حجر الأساس في ضمان الاستقرار المالي، لا سيما في ظل التحديات المتواصلة التي تواجه سعر صرف الدولار ومعدلات التضخم المرتفعة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تبني سياسات مالية رشيدة وتركيزًا قويًا على التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد خلال الإجتماع مناقشة عدد من المقترحات التي تهدف إلى خفض معدلات الدين العام، بما يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا متزامنة لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.