“أبو الفتوح”: البنك المركزي يواجه تحديات كبيرة.. وثبات الفائدة هو الخيار الأمثل وسط المؤشرات المتضاربة.

وأوضح “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن البنك المركزي يواجه معادلة صعبة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من تصاعد معدلات التضخم من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس حجم التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.

وأضاف أن معدل التضخم السنوي في المدن ارتفع إلى 13.9% خلال شهر أبريل، مقارنة بـ13.6% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود والنقل، ورغم تباطؤ التضخم الشهري من 1.6% إلى 1.3%، إلا أن الضغوط السعرية ما زالت قائمة، لا سيما في قطاعات الطاقة والخدمات، ما يجعل قراءة المشهد الاقتصادي معقدة ويصعّب من اتخاذ قرارات جريئة.

وتابع الخبير أن احتمالات خفض الفائدة قائمة، لكنها محدودة، مشيرًا إلى أن خفضًا بسيطًا بنحو 100 نقطة أساس قد يكون منطقيًا نظرًا لارتفاع سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 11.7%، مما يمنح “المركزي” مساحة للتحرك دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين الحكومية، كما أن تحسن معدل النمو الاقتصادي، الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من عام 2025، قد يفتح الباب أمام تيسير نقدي حذر.

ومع ذلك، شدد “أبو الفتوح” على أن تثبيت الفائدة يظل السيناريو الأقرب في الوقت الراهن، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي، والذي يعكس ضغوطًا كامنة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، وهو ما يعزز نهج “الانتظار والمراقبة” الذي يتبعه البنك المركزي منذ فترة.

وأوضح أن تثبيت الفائدة يعني استمرار كلفة الاقتراض المرتفعة، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأفراد، خاصة مع الزيادات المستمرة في أسعار الوقود، لكن في المقابل فإن أي خفض متعجل قد يعيد إشعال التضخم ويؤثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما تسعى الدولة للحفاظ عليه كمصدر تمويلي رئيسي.

وأكد “أبو الفتوح” على أن “المركزي” يتعامل مع واقع اقتصادي دقيق، وأن تثبيت الفائدة في اجتماع مايو سيكون القرار الأكثر اتزانًا، مع الإبقاء على خيار الخفض التدريجي واردًا في حال واصل التضخم تباطؤه خلال الأشهر المقبلة.