“عبدالعال”: أتوقع تقليص سعر الفائدة في الاجتماع القادم رغم تباين البيانات الاقتصادية
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن لجنة السياسة النقدية تشهد تباينًا في الرؤى حول قرار سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرًا لتعدد المؤشرات الاقتصادية التي تدعم كلاً من خيار التثبيت وخيار الخفض.
وأوضح “عبد العال” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن أحد أبرز الأسباب التي قد تدفع اللجنة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو التخوف من ضغوط تضخمية محتملة، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي كانت سائدة مؤخرًا على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة لضبط المالية العامة، وعلى رأسها رفع أسعار الوقود، قد تخلق موجة تضخمية جديدة، مما قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتأجيل قرار الخفض حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر.
كما لفت الخبير المصرفي إلى وجود عوامل تدعم الاتجاه نحو خفض الفائدة، أبرزها استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع التوترات الجيوسياسية، فضلًا عن توجه عدد من البنوك المركزية العالمية إلى تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة الحالية تشكل عبئًا على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، خصوصًا في ظل وجود فجوة حقيقية بين متوسط الفائدة ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسن الناتج المحلي الإجمالي يعززان من فرص تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتوقع “عبد العال” أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض طفيف للفائدة لا يتجاوز 1.25% خلال الاجتماع المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط سعرية جديدة.
كان البنك المركزي المصري حدد يوم الخميس 22 مايو 2025 موعدًا لاجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم مصير سعر الفائدة، وسط ترقب واسع من الأسواق والمحللين الماليين، ويأتي الاجتماع في ظل إعلان البنك عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% خلال أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس، كما سجل المعدل الشهري للتضخم 1.2% في أبريل، مقابل 0.9% في الشهر السابق.