“كجوك”: 3 أولويات في السياسات المالية لتعزيز الاقتصاد وتقليل الدين
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة تعمل على ثلاث أولويات رئيسية في السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، مشيرًا إلى تبني حزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية لتوسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوزارة بدأت تنفيذ ٢٠ إجراءً ضريبيًا و٣٠ إجراءً جمركيًا ضمن مسار محفز للاستثمار، يستهدف تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة بلغت ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، موضحًا أن توسيع القاعدة الضريبية يتم من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي قدره ٨٠٪، وهو ما يعكس سرعة تحركه ودوره الحيوي في الاقتصاد.
وكشف نائب الوزير عن مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه كأكبر مساندة استثنائية لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
وفي إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، أوضح كجوك أن الوزارة تعمل على أدوات تمويلية جديدة، تشمل طرح صكوك محلية، وسندات موجهة للمواطنين، وأخرى للمصريين بالخارج.
كما أشار إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار خلال العام الماضي، ويُستهدف خفضه بمقدار يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام المالي الحالي.