قطاع التكنولوجيا يدفع الأسهم الآسيوية نحو الارتفاع

ارتفعت الأسهم الآسيوية للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، مع استمرار التفاؤل في وول ستريت قبيل خفض متوقع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما انعكس إيجاباً على تداولات المنطقة.
وصل مؤشر “MSCI” لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2021، وكانت شركات التكنولوجيا مثل “تايوان لأشباه الموصلات” و”علي بابا” من بين أكبر المساهمين في هذا الصعود. وارتفعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، في حين تراجعت في أستراليا، حسبما أكدت “بلومبرغ”.
وجاء هذا الزخم بعد ارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي، ما دفع الأسواق إلى الاقتراب من مستويات قياسية وسط آمال بأن السياسة النقدية التيسيرية ستعزز أرباح الشركات الأمريكية.
في اليابان، انعكست تداعيات الاضطرابات السياسية الأخيرة على الأسواق، إذ صعد مؤشر “نيكاي 225” ليبلغ مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة الصباحية. كما تعززت السندات الحكومية بعد أن كانت قد تراجعت يوم الإثنين، في ظل تصاعد التوقعات بسياسة مالية أكثر توسعية، عقب إعلان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا عزمه الاستقالة.
من جانبها، تعافت الأسهم الأمريكية يوم الإثنين بعد تراجعها في الجلسة السابقة نتيجة تقرير وظائف ضعيف. وعلى الرغم من أن البيانات المقبلة يُتوقع أن تظهر تباطؤاً في خفض التضخم، يتوقع المتداولون أن يجري الاحتياطي الفيدرالي نحو ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، تبدأ من اجتماعه هذا الشهر. في الأثناء، استقرت عوائد سندات الخزانة، وظل العائد على السندات لأجل عامين عند أدنى مستوياته منذ عام 2022، بينما تراجع الدولار وواصل الذهب صعوده ليبلغ مستوى قياسياً جديداً.
تحفيز أمريكا يتغلب على شح المحفزات الآسيوية
قال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك “HSBC”: “على مدار الأيام القليلة المقبلة، من المرجح أن تستمد الأسواق الآسيوية إشاراتها من الولايات المتحدة، نظراً لقلة المحفزات الإقليمية في الأفق”.
وأضاف أن بيانات التضخم الأمريكية ستساعد في توضيح مسار أسعار الفائدة ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي، بل أيضاً للبنوك المركزية الآسيوية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني.
تراجعت وتيرة نمو صادرات الصين إلى أضعف مستوياتها خلال ستة أشهر، مع تعمق الانخفاض في الشحنات إلى الولايات المتحدة، رغم أن الارتفاع الكبير في المبيعات إلى أسواق أخرى ساعد بكين على البقاء في مسار تسجيل فائض تجاري قياسي.