ليبيا تستعد لإعادة إطلاق مشروع كبير للغاز لمواجهة أزمة الكهرباء

تعتزم شركة الطاقة الليبية المملوكة للدولة إحياء مشروع غاز طبيعي بمليارات الدولارات لتخفيف نقص الكهرباء في خطوة تعود أيضاً بالفائدة على الإدارة المنافسة في شرق البلاد، بحسب “بلومبرغ”.
 

ترغب المؤسسة الوطنية للنفط في أن تتولى شركتها التابعة “الخليج العربي للنفط” تطوير رواسب الغاز المكتشفة في القطعة “NC-7” بغرب ليبيا، وذلك بالتعاون المحتمل مع الشركاء في التحالف وهم “إيني” (Eni)، و”توتال إنرجيز” (TotalEnergies)، وشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (Abu Dhabi National Oil)، و”تركش بتروليوم” (Turkish Petroleum)، وفقاً لرسالة من المؤسسة الوطنية للنفط إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

شركة غاز جديدة في شرق ليبيا
 

مع ذلك، سيخضع المشروع لإشراف شركة جديدة مقرها بنغازي في الشرق، بحسب الرسالة. مثل هذا الترتيب سيكون مفيداً للإدارة الشرقية التي كثيراً ما اشتكت من عدم حصولها على نصيب عادل من عائدات الطاقة، ما أدى إلى اضطرابات متكررة في إنتاج النفط الضخم بالبلاد.

يُعد استغلال موارد ليبيا من الغاز، المقدرة بنحو 53 تريليون قدم مكعب وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمراً حاسماً للسلطات من أجل الوفاء بالتزامات التصدير وتلبية الطلب المحلي المتزايد. ويُتوقع أن يكون مشروع “NC-7” من أكبر المشروعات الجديدة في البلاد، وفقاً للتقرير. كانت تعثرت خطة سابقة لتطوير هذه الاكتشافات في عام 2023 بعد اعتراضات ليبية على نسبة الأرباح المخصصة للشركات الأجنبية.

رفضت “إيني” و”توتال إنرجيز” و”أدنوك” (Adnoc) التعليق على رسالة المؤسسة الوطنية للنفط، التي اطّلعت “بلومبرغ” على نسخة منها. ولم يرد مسؤولو الطاقة في ليبيا على طلبات التعليق، وكذلك وزارة الطاقة التركية التي تُسيطر على “تركش بتروليوم”.

ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011، تعيش ليبيا انقساماً بين حكومة الدبيبة في طرابلس بغرب البلاد، وإدارة منافسة في بنغازي. وغالباً ما يتنازع الطرفان حول عائدات الطاقة، ما يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً لدى الدولة العضو في “أوبك”.

شرق ليبيا يضم معظم اكتشافات الطاقة
 

سيسهم مُقترح المؤسسة الوطنية للنفط بإنشاء مقر الشركة الغازية الجديدة، المسماة “جليانة”، في بنغازي، في دعم شرق ليبيا، الذي يضم معظم اكتشافات الطاقة في البلاد لكنه لطالما اشتكى من التهميش وغياب النفوذ على المؤسسات الرئيسية. وتطالب المنطقة، التي يفرض القائد العسكري خليفة حفتر سيطرته عليها، بشكل متكرر بأن تنقل المؤسسة الوطنية للنفط مكاتبها الرئيسية من طرابلس إلى الشرق.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الدبيبة سيُوافق على المقترح، إذ يظل ملف السيطرة على موارد الطاقة قائماً، لكن أيضاً تزداد الاحتياجات المحلية للطاقة إلحاحاً.

معارضة ليبية سابقة لمشروع الغاز
 

رغم احتياطاتها الوفيرة من النفط، تمتلك ليبيا قدرة محدودة على التكرير وتعتمد على واردات الوقود لإبقاء الكهرباء والمركبات قيد التشغيل. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، في الرسالة، إن استغلال مصادر جديدة بحلول نهاية 2026 أمرٌ بالغ الأهمية للبلاد لتجنّب استخدام واردات الوقود المكلفة وتلبية الطلب الصناعي على الكهرباء.

حتى الآن، لا توجد مؤشرات على وجود معارضة مماثلة لتلك التي جمّدت محاولات المؤسسة الوطنية للنفط والدبيبة لاستغلال القطعة “NC-7” قبل نحو عامين. ففي ذلك الوقت، اعترض وزير النفط حينها، محمد عون، على الحصة البالغة 40% الممنوحة للشركات الأجنبية، واصفاً إياها بأنها “مرتفعة للغاية” و”غير مسبوقة”، وهي انتقادات لاقت صدى لدى السلطات في شرق ليبيا. وقد جادل المعارضون بأن شركة “أجوكو” قادرة على تطوير الحقل بتكاليف أقل، وأدى أمر قضائي إلى تعليق المفاوضات.