“الكهرباء” تكشف عن خطة لرفع القدرات التوليدية إلى 120 ألف ميجاوات بحلول 2040 وتسريع هدف الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030.

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكد الوزير أن الخطة تستهدف رفع القدرات التوليدية على الشبكة الموحدة إلى 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2040، من بينها قدرات كبرى من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع إدخال تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، والدمج بين مصادر الطاقة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا خفض أكثر من 19 ألف ميجاوات من القدرات التقليدية في إطار جهود مواجهة الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح “عصمت” خلال اجتماعه مع قيادات القطاع، أن مصر قررت تعجيل تحقيق هدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، بزيادة قدرها 2.5 جيجاوات عن المخطط، وذلك عبر مشروعات ينفذها القطاع الخاص.
وتشمل المشروعات القائمة حاليًا 3034 ميجاوات من طاقة الرياح، و2241 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و300 ميجاوات/ساعة من البطاريات، إضافة إلى مشروعات قيد التنفيذ بطاقة 1300 ميجاوات من الرياح، و2000 ميجاوات من الشمس، و800 ميجاوات/ساعة بطاريات تخزين.
وبحسب خطة 2040، تسعى مصر إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 65% من مزيج الطاقة بما يعادل أكثر من 65 جيجاوات من الرياح والشمس، إلى جانب 2.4 جيجاوات من الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.
وشدد وزير الكهرباء على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ من تخصيص الأراضي حتى ربط المشروعات بالشبكة، مؤكدًا استمرار العمل على دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية تشمل قانون الكهرباء واتفاقيات شراء طويلة الأجل، فضلًا عن التوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات الطاقة المتجددة.