“الضرائب” توقع اتفاقية مع الجمعية المصرية اللبنانية لتعزيز الاستثمار وبناء الثقة في مجتمع الأعمال

وأكدت أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تلعب دورًا مهمًا بصفتها كيانًا اقتصاديًا يضم رجال أعمال بارزين من مصر ولبنان، حيث تمثل صوتًا فاعلًا لمجتمع المستثمرين، مشيرة إلى أن البروتوكول يستهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز التواصل المباشر بين المصلحة وأعضاء الجمعية، بما يضمن سرعة حل التحديات التي قد تواجههم في التعاملات الضريبية.

وأوضحت أن البروتوكول يتضمن آليات محددة للتعاون من أبرزها: تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين لتحقيق الشفافية، تقديم الدعم الفني والتوعوي لأعضاء الجمعية حول القوانين والإجراءات الضريبية، تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتوضيح المستجدات الضريبية، عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ورفع تقارير مشتركة لحلها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والجمعية لمتابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.

وأضافت رئيس المصلحة أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لجهود المصلحة في مواكبة أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، مؤكدة أن أبواب المصلحة مفتوحة أمام جميع الكيانات الاقتصادية لتحقيق شراكة فاعلة تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

كما أكدت أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال يمد المصلحة بردود أفعال تساعد على تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة، مضيفة: “نحن نُعد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لطرحها للحوار المجتمعي بعد دراسة كافة الآراء والمقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، ونرحب بكل الأفكار والملاحظات”، مشيرة إلى استعداد المصلحة لتنظيم ورش العمل والندوات التدريبية التي تحتاجها الجمعية، وأهمية وحدة الرأي المسبق باعتبار أن قراراتها ملزمة للمصلحة وتساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن شكرهم لمصلحة الضرائب المصرية على جهودها التوعوية والإعلامية المستمرة، من خلال ندوات التوعية الضريبية، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولغة الخطاب الإعلامي المبسطة، كما أشادوا بالدور الإيجابي للمأموريات والمراكز في إنهاء الملفات الضريبية بسرعة ومرونة، مؤكدين أن توقيع هذا البروتوكول يعد تتويجًا لعلاقة تعاون وتنسيق قائمة بالفعل بين المصلحة والجمعية.

وأكدت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس إدارة الجمعية أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار إلى جانب استثمارات الشركات المصرية، وهو ما يعكس حجم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مؤكدة دعمها الكامل لمواصلة التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز الثقة والاستثمار.

كما أوضح رامي فتح الله رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية أن التعاون بين الجمعية ومصلحة الضرائب يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص، مشيدًا بدور المصلحة في التيسيرات الضريبية والحزم الجديدة المتوقع الإعلان عنها قريبًا، داعيًا جميع الشركات الأعضاء إلى موافاة الجمعية بأي مقترحات أو تحديات تتعلق بالضرائب ليتم التنسيق مع المصلحة لحلها.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب الجمعية: الدكتورة زينب الغزالي (نيابة عن المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية)، رامي فتح الله رئيس اللجنة المالية والضرائب، محمد إبراهيم فتح الله عضو لجنة الضرائب، عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي وعدد من أعضاء اللجان.