البنك المركزي يفرض على البنوك تقديم تقارير فصلية عن وحدات الخدمات المصرفية لتعزيز الشمول المالي
ألزم البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى قطاع الشمول المالي، تتضمن نتائج أعمال وحدات تواجد الخدمات المصرفية، في إطار رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الرقابة على مستوى تقديمها للعملاء.
وتضمنت التعليمات أن يشمل التقرير بيانات تفصيلية عن إجمالي عدد الوحدات وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب حجم وأنواع المعاملات المنفذة، كما شدد المركزي على ضرورة توضيح عدد العملاء المستفيدين، سواء أفراداً أو مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقاً للمناطق الجغرافية وطبيعة النشاط الاقتصادي ونوعية المعاملات.
وأكدت التعليمات أهمية الإفصاح عن تفاصيل الشكاوى المقدمة وموقف التعامل معها، إلى جانب رصد عدد أيام توقف العمل ومتوسط فترة تعطل الأنظمة الإلكترونية، فضلاً عن أي أحداث تشغيلية أخرى تتعلق بأداء وحدات الخدمات المصرفية.