وزير الاستثمار يدشّن أعمال المنتدى الاقتصادي المصري البحريني

ورحّب الوزير بممثلي مملكة البحرين الشقيقة من قيادات حكومية ورجال أعمال ومؤسسات استثمارية في هذا المنتدى الاستثماري الهام، الذي يجسد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وما تتمتع به من خصوصية وشراكة استراتيجية.

وأكد الخطيب أن ما يجمع مصر والبحرين من روابط تاريخية وأخوية يشكّل أساسًا متينًا لشراكات اقتصادية واستثمارية راسخة، مشيرًا إلى أن البحرين تُعَدّ من الشركاء الاستثماريين المهمين لمصر؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 450 مليون دولار في عام 2024 موزعة على أكثر من 237 شركة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 35.27 مليون دولار.

ونوّه الوزير إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وتسعى إلى مواصلة الإصلاحات لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال بما يتماشى مع استراتيجيتها للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والإفريقية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات البحرينية، خصوصًا في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن البحرين بما تملكه من خبرات متقدمة في الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية تُعَدّ شريكًا مثاليًا للتكامل الاقتصادي.

كما لفت الخطيب إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعات كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، داعيًا إلى مشاركة الاستثمارات البحرينية بقوة لاستغلال هذه الفرص وتعزيز ريادة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية.