البنك المركزي يتيح للبنوك إنشاء وحدات جديدة لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز الشمول المالي

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية خارج نطاق الفروع التقليدية، في خطوة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح “المركزي” أن هذه الوحدات ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المصرفية بجودة عالية، إلى جانب نشر الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق غير المغطاة بفروع البنوك.
وتشمل الخدمات المقدمة من الوحدات الجديدة فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات، تقديم الخدمات المالية الرقمية، وخدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى الاستشارات المالية والتثقيف المالي واستقبال الشكاوى.
وحددت التعليمات ثلاثة أنواع من الوحدات: الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتة كمنافذ مصرفية صغيرة منخفضة التكلفة داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية، والوحدات المؤقتة المخصصة للتثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية والاستشارات.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، إلى جانب تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشير بيانات “المركزي” إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا لافتًا خلال الأعوام الأخيرة؛ إذ ارتفع معدل الشمول المالي بنحو 204% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، فيما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا قدره 381% خلال نفس الفترة.