البنك المركزي المصري يصدر توجيهات جديدة لتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات الدفع.

وتشمل التعليمات الجديدة تنظيم العلاقة بين مجالس إدارات مؤسسات الدفع والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، مع تحديد واجبات ومسؤوليات كل طرف، وضوابط تشكيل مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها، ودورية انعقاد اجتماعاتها، بما يضمن استقرار المؤسسات وكفاءة أدائها.

كما ألزم البنك المركزي المؤسسات بإنشاء نظام رقابة داخلية فعال ومستقل يضم إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر، مع توفير الموارد والكوادر البشرية اللازمة لدعم تلك الإدارات في أداء مهامها.

وفيما يخص شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، حددت التعليمات الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، بما يشمل الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وحسن السمعة، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، كما أكد على ضرورة التزام المؤسسات بتطبيق هذه الضوابط خلال عام من تاريخ إصدارها.