وزارة التخطيط: استثمارات بقيمة 136.3 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة 2026/2025

وزارة التخطيط: استثمارات بقيمة 136.3 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة 2026/2025

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها، مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالي 2025/2026.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة العام المالي 2025/2026 تبلغ 136.3 مليار جنيه، مقارنة بـ72.6 مليار جنيه في خطة 2024/2025، و95.8 مليار جنيه استثمارات فعلية في 2023/2024، موضحة أن الاستثمارات العامة تمثل 73% من الإجمالي، مقابل 27% استثمارات خاصة، فيما تستحوذ الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام على 45% من الاستثمارات العامة المستهدفة.

وأضافت الوزيرة أن قطاع الكهرباء يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث تستهدف الخطة رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى 99.8% بنهاية يونيو 2026، وخفض الفاقد في الطاقة إلى 16.5% مقارنة بـ19.6% في 2023/2024، وزيادة الطاقة المولدة إلى 235 مليار ك.و.س.، بالإضافة إلى إضافة قدرات توليد حراري بنحو 1200 ميجاوات.

كما تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات كبرى لتعزيز البنية التحتية الكهربائية، من بينها استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتوسعة محطات محولات كبرى مثل العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، وإنشاء محطة محولات ملوي الجديدة، وتأهيل محطة المطريّة.

وأشارت المشاط إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، حيث تستهدف الخطة رفع قدرات الربط الكهربائي إلى 3900 ميجاوات عام 2026، مقابل 780 ميجاوات حاليًا، من خلال مشروعات الربط مع الأردن، ليبيا، السودان، والسعودية، بجانب مشروعات الربط مع قبرص واليونان عبر البحر المتوسط.

كما تستهدف الخطة زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2026، مقارنة بـ12% في 2024، عبر التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للوصول بقدرات المحطات إلى 6470 ميجاوات، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر إتاحة الأراضي المرفقة ومنح التراخيص وتوفير التمويل الميسر.

وفي إطار الشراكات الدولية، يجري تنفيذ 3 مشروعات ممولة ضمن مبادلة الديون مع الجانب الألماني باستثمارات 830 مليون جنيه، بجانب منح من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتحسين الكفاءة.

كما نجحت منصة برنامج “نُوَفِّي” في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف، ما أسهم في تمويل مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى 2028.