محمود محي الدين يطالب بإنشاء خطة وطنية مستقلة تركز على النمو والقدرة التنافسية وزيادة الصادرات بدلاً من الاعتماد على برامج صندوق النقد.

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أنه حان الوقت للتمرد على “اقتصاد إدارة الأزمات” الذي هيمن على المشهد طوال العقد الماضي، والانتقال إلى مسار جديد ومختلف تمامًا.
 

وأضاف أن الاقتصاد المصري على مدى السنوات العشر الماضية كان يدور في فلك “إدارة الأزمات” كنا ننتقل من أزمة لاختلالات مالية ونقدية إلى أخرى، دون معالجة الأسباب الجذرية، فهذا النهج رغم أنه قد يكون ضروريًا في أوقات معينة، إلا أنه مقيد للحركة ويمنع الانطلاق الحقيقي.

وعن الأزمة الاقتصادية، ذكر أن أزمة السوق السوداء انتهت، بفضل العمل المتميز للبنك المركزي، بينما أزمة الفائض الأولي للموازنة في طريقها للانتهاء، وفقًا لتصريحات وزارة المالية، في حين لم تنته أزمة التنمية الحقيقية على الإطلاق وهنا تكمن المشكلة الأكبر.

 ويرى أن المؤشرات صادمة تكشف “الجمود الاقتصادي”، فالناتج المحلي الثابت لم يتحرك “الاقتصاد المصري وفقًا لمؤشرات الناتج المحلي الثابت لم يتحرك منذ عام 2015″، حيث أن حجمنا في الاقتصاد العالمي متضائل على الرغم من أن عدد سكان مصر يمثل 1.3% من سكان العالم، إلا أن مساهمة اقتصادنا في الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.3%، ولهذا فأن الاقتصاد يجب أن يكون أفضل مما هو عليه الآن بأربع مرات على الأقل”.

دعيًا إلى وضع برنامج وطني جديد ومختلف تمامًا عن برامج صندوق النقد، يركز على النمو والتنافسية وزيادة التصدير، وزيادة الاستثمار، وإعادة تمكين الطبقة الوسطى، ومعالجة تحديات التنمية المستدامة (توزيع الدخل والفقر)، فهذه هي القضايا التي “لا يعالجها برنامج صندوق النقد”.