“اختصاصي”: الزراعة التعاقدية والتعاونيات كأفضل وسيلة لحل مشاكل المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي
قال المهندس جمعة عطا، خبير زراعي بمركز البحوث الزراعية، إن الأزمات المتكررة التي يشهدها القطاع الزراعي في مصر ترجع إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها ضعف وعي المزارع بتركيبته المحصولية وفق احتياجات السوق الفعلية، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق بمحاصيل معينة وانهيار أسعارها، إلى جانب تقلص دور الإرشاد الزراعي وغياب دوره في توعية الفلاحين بالتركيبة المحصولية المثلى وبرامج التسميد والمكافحة.
وأضاف “عطا” أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات ومعدات وعمالة يمثل تحديًا كبيرًا أمام المزارعين، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء كيانات تعاونية بإشراف الدولة لمد الفلاحين بعوامل الإنتاج بأسعار مدعومة، خصوصًا فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وبنجر السكر، لسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد عليها.
ولفت إلى أن غياب الصناعات التحويلية لامتصاص الفائض من الإنتاج يعد أحد أبرز أسباب خسائر المزارعين، بالإضافة إلى أزمة التسويق التي يعانون منها نتيجة استغلال التجار وغياب دور التسويق التعاوني للجمعيات الزراعية.
وأكد أن إصلاح القطاع الزراعي يبدأ من قرار سياسي واضح، عبر وضع دورة زراعية مناسبة للحفاظ على خصوبة الأراضي، وتفعيل الزراعة التعاقدية، وتوفير خدمات ميكنة زراعية مدعومة، مع تسعير عادل للمحاصيل الاستراتيجية، بجانب تفعيل دور الإرشاد الزراعي مجددًا.
وفيما يتعلق بدعوات توطين صناعة الأسمدة والمبيدات والبذور، شدد “عطا” على ضرورة إنشائها تحت رقابة الدولة وجهات رقابية متعددة، مع الالتزام بالمواصفات العالمية وفرض عقوبات مشددة على أي مخالفات.
وأشار إلى أن تفعيل دور التعاونيات يمثل نقطة تحول، كونها حلقة الوصل بين المزارع والشركات المتعاقدة على شراء وتسويق الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج المدعومة، والإسهام في توجيه الفلاحين نحو التركيبة المحصولية الأنسب.
وأوضح أن الزراعة التعاقدية تعد صمام الأمان للفلاح، حيث تضمن له تسويق محصوله بسعر متفق عليه يحقق له هامش ربح مناسب، بعيدًا عن مخاطر العرض والطلب، داعيًا إلى التوسع فيها خاصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا والفول البلدي.
واعتبر “عطا” أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للزراعة التعاقدية والتصدير فكرة ممتازة، على أن يضم ممثلين عن المستثمرين والمزارعين وخبراء الزراعة تحت إشراف مجلس الوزراء، موضحًا أن هذا الكيان سيسهم في سد العجز من السلع الاستراتيجية، وإنشاء صناعات تحويلية، وتوفير فرص عمل، وتحقيق أسعار عادلة للفلاح، فضلًا عن خفض الاستيراد وزيادة الصادرات وجلب العملة الأجنبية.