الحكومة تستدين 55 مليار جنيه من خلال أذون الخزانة مع استمرار نهج الاقتراض المحلي.
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية بلغت 55 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يومًا بقيمة 20 مليار جنيه تستحق في 2 ديسمبر 2025، وأجل 273 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه تستحق في 2 يونيو 2026.
ويأتي الطرح في إطار استمرار الحكومة بالاعتماد على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل لتأمين التمويل اللازم لسد احتياجات الموازنة العامة، في وقت تشهد فيه تكلفة الاقتراض المحلي مستويات مرتفعة، ويعكس توزيع الطرح بين آجال قصيرة ومتوسطة محاولة الموازنة بين توفير السيولة الفورية وتخفيف الضغوط المستقبلية على خدمة الدين.
ويترقب المستثمرون نتائج الطرح الجديد بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وهو ما قد يسهم في تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومية وزيادة الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة.