“تنمية البحيرات” يؤكد لـ”البوصلة الاقتصادية” عدم وجود فرصة لدخول الأسماك الميتة إلى الأسواق.

وفي هذا السياق، تواصلت مجلة البوصلة الاقتصادية مع الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، للوقوف على حقيقة الوضع والإجراءات المتبعة لضمان عدم وصول الأسماك غير الصالحة للاستهلاك إلى الأسواق.

وأكد الدكتور مصيلحي أن “وصول الأسماك النافقة أو غير الصالحة إلى الأسواق يمثل خطرًا صحيًا جسيمًا، كما يُلحق ضررًا بسمعة قطاع الاستزراع السمكي والثروة السمكية في مصر”، مشددًا على أن هناك عدة مستويات من الإجراءات الصارمة لمنع حدوث ذلك، أبرزها:

أولًا: إجراءات داخل المزارع والمفرخات
من حيث تدريب العاملين على جمع وإعدام الأسماك النافقة بطرق آمنة كالدفن بالجير الحي أو الحرق، عزل الأحواض المصابة وتطبيق نظم الأمن الحيوي، مع متابعة جودة المياه، وتوثيق نسب النفوق يوميًا والإبلاغ عن الحالات غير الطبيعية فورًا.

ثانيًا: إجراءات في التداول والتسويق من خلال منع بيع الأسماك الحية أو الطازجة إلا من خلال نقاط بيع مرخصة وتخضع للرقابة، وإلزام التجار بوجود فواتير أو شهادات منشأ للأسماك، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة خاصة في الأسواق الشعبية.

ثالثًا: الفحوص والرقابة الصحية من خلال إجراء فحوص ميكروبية وسمية دورية للأسماك في الأسواق والمزارع، وتحليل متبقيات الأدوية والملوثات عبر المعامل المركزية المختصة.

وأضاف أن العمل في هذا الملف يتم من خلال تكامل جهود عدة جهات رقابية في الدولة، تشمل:

1. جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمسؤول عن ضبط المخالفات في البحيرات والمزارع.

2. الهيئة العامة للخدمات البيطرية المسؤولة عن فحص الأسماك والتأكد من سلامتها.

3. معهد بحوث الصحة الحيوانية ويجري الفحوص المختبرية للكشف عن الأمراض والملوثات.

4. الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتابع سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

5. الجهات المحلية الطب البيطري والصحة تنفذ التفتيش المباشر على الأسواق.

6. الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التجارية تضبط المخالفات والتداول غير المشروع.