الرئيس السيسي يناقش مع وزير المالية الأداء المالي لعام 2024/2025 وتطورات برامج الدعم الاجتماعي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والتي شهدت تحقيق نتائج مالية قوية ومتوازنة، حيث تم تسجيل أعلى فائض أولي في تاريخ المالية المصرية بقيمة 629 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 80% عن العام المالي السابق الذي بلغ فيه الفائض الأولي 350 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المتميز تحقق رغم الصدمات الخارجية، وأبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، بما تسبب في خسائر بلغت نحو 145 مليار جنيه مقارنة بالمقدر في الموازنة العامة.

وأشار الوزير إلى أن الأداء المالي الإيجابي جاء متزامنًا مع تحسن كبير في مختلف المؤشرات الاقتصادية، من بينها زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الخاصة، ونمو أنشطة التصنيع والتصدير.

كما استعرض الوزير أبرز نتائج الأداء المالي، والتي تضمنت ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، وهي أعلى نسبة نمو خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل حزمة من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

وبلغت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي 2024/2025 نحو 2.204 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام السابق. 

وأشار الوزير إلى أن تحسين الأداء الضريبي جاء نتيجة توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات الضريبية وديًا، وتطوير المنظومة التكنولوجية، وإنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، وتطبيق نظام إدارة حالات المخاطر الضريبية، وتحسين قدرات مصلحة الضرائب وتبسيط الإجراءات، ما ساهم في زيادة الامتثال وتقليل التهرب.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، أسفرت عن تقديم 401,929 طلبًا لحل المنازعات الضريبية القديمة، وتقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي طوعي جديد أو معدل، ما ساهم في تحصيل 77.9 مليار جنيه.

كما بلغ عدد الممولين الذين استفادوا من الحوافز للمشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه سنويًا) نحو 104,129 ممولًا.

وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، أشار الوزير إلى تخصيص موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه بعدد من المحافظات.

كما تم الاستعانة بـ160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية للعام المالي 2024/2025.

وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، على ضرورة مواصلة تعزيز الانضباط المالي في الإنفاق الحكومي لدعم جهود التنمية، وأهمية بناء شراكات قوية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على خفض أعباء خدمة الدين.