الرئيس السيسي يعيد تكليف محمد فريد لرئاسة “الرقابة المالية” للعام الرابع ويعلن عن خطط شاملة لتطوير الأسواق غير المصرفية.

استقبل قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، الدكتور محمد فريد، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2025 بتجديد تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة عام جديد بدرجة وزير، اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة ولايته الرابعة على رأس الهيئة.
وخلال اللقاء، أعرب “فريد” عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالهيئة، واصفًا إياهم بـ”حجر الزاوية” في مسيرة البناء والتطوير، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات جاء ثمرة تكامل الجهود بين جميع فرق العمل، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إطلاق سوق الكربون الطوعي.
وأكد رئيس الهيئة أن “قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي، ووقوده العمل والاجتهاد”، مشددًا على أن إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة هي الأسس التي ستقود لتحقيق ما تصبو إليه الهيئة لرفعة اسم مصر عالميًا.
وأشار “فريد” إلى أن خطط التطوير مستمرة، وفي قلبها التوسع في التكنولوجيا، ودعم المنتجات المالية الجديدة، وتحديث البنية التحتية الرقمية والتشريعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.
كما شدد على أن الهيئة لا تكتفي بإصدار التشريعات والقرارات، بل تعمل على ضمان أثرها التنموي والمجتمعي على المواطنين والاقتصاد، معتبرًا ذلك التحدي الأكبر الذي يتطلب جهدًا وتكاتفًا من الجميع.
واختتم فريد كلمته بدعوة العاملين لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن وحدة الرؤية وتكامل الجهود هما السبيل لتحقيق المستهدفات وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية.