“المصرفي”: انخفاض التضخم علامة إيجابية، لكنه لن يعد إنجازاً ما لم يتحسن مستوى القدرة الشرائية.

“المصرفي”: انخفاض التضخم علامة إيجابية، لكنه لن يعد إنجازاً ما لم يتحسن مستوى القدرة الشرائية.

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال يوليو، مقابل 14.9% في يونيو، يعكس تهدئة نسبية في الأسعار، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية على الاقتصاد والمواطنين.

وأوضح “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز” أن بيانات التضخم تكشف عن انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، في حين شهدت أسعار الخبز والحبوب والمأكولات البحرية ارتفاعًا، مما يعكس عدم تجانس حركة الأسعار بين السلع، مضيفًا أن هذا التراجع مدعوم جزئيًا بحزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، إلى جانب استمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة محسوبة لدعم النشاط الاقتصادي، إلا أن أي خفض إضافي سيظل مرهونًا باستقرار الأسواق العالمية والسيطرة على أسعار السلع غير الغذائية محليًا، لافتًا إلى أن تباطؤ التضخم يعني استمرار ارتفاع الأسعار لكن بوتيرة أبطأ، وليس عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وهو ما يفسر غياب الانعكاس الفوري على ميزانية الأسر من حيث تكلفة المعيشة أو إيجارات المنازل.

وحذّر الخبير من أن الخطر الأكبر يتمثل في عودة معدلات التضخم للارتفاع حال تعرض الأسواق العالمية لصدمات جديدة في الطاقة أو الغذاء، أو إذا واجه سعر الصرف ضغوطًا، مؤكدًا أن الحفاظ على المسار الهبوطي يتطلب إدارة دقيقة للمالية العامة وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

تابع أن انخفاض التضخم خبر إيجابي، لكنه لن يتحول إلى إنجاز حقيقي إلا إذا تبعه تحسن ملموس في القدرة الشرائية وثقة المستهلك، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية هو ما يلمسه المواطن في حياته اليومية.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025، مقابل 14.4% في يونيو الماضي، كما أظهرت البيانات انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.6% مقارنة بيونيو 2025.