خبير عقاري: توسيع المساحات البنائية بنسبة 40% يعد حلاً فعالاً للتقليل من تأثير “رسوم التنازل”

يجاهد القطاع العقاري المصري للوقوف أمام قرار فرض “رسوم التنازل” على مشروعات الساحل الشمالي، خصوصا أن القرار سيطبق بأثر رجعي ما يجعله يطول المشروعات التي تم تسليمها، مما يكبد شركات التطوير العقاري خسائر فادحة. 
 

في هذا الإطار، أكد الدكتور طارق عيد المدير التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العربي الذراع العقارية للمجموعة العربية الكويتية أن فرض “رسوم التنازل” على مشروعات الساحل الشمالي بأثر رجعي قرار مربك للمطورين، مشيراً أن الحلول التي يمكن أن تحجم من آثار ذلك القرار، تتبلور في زيادة المساحات البنائية للمشروعات حتى يستطيع المطورين خلق إيرادات نقدية تقلص من تأثير فرض “رسوم التنازل”.

وأشار في تصريحات خاصة” للبوصلة نيوز” أن زيادة المسطحات البنائية لمشروعات الساحل لـ40% يعد حلا ممتازا أمام شركات التطوير يتيح لها القدرة على مواصلة المشروعات العقارية الضخمة في تلك المنطقة.