النظام الضريبي المصري: اتفاقيات التسعير المسبق كعنصر أساسي لتعزيز استقرار بيئة الاستثمار وضمان اليقين الضريبي

وأشارت إلى أن المصلحة، تنفيذاً لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، تولي اهتمامًا خاصًا بملف تسعير المعاملات كأحد المحاور الأساسية لتعزيز عدالة توزيع الأرباح داخل الكيانات متعددة الجنسيات، ومواكبة أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأضافت أن ورشة العمل الأخيرة التي عُقدت في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، تأتي استكمالًا لسلسلة ورش بدأت في يناير الماضي حول أنواع اتفاقيات التسعير المسبق، موضحةً أن ورشة يوليو ركزت على الاتفاقيات الأحادية، من حيث أنواع المعاملات التي تغطيها، ومتطلبات التوثيق والتحليل، على أن تتناول الورش المقبلة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ضمن خطة تدريبية متكاملة تستهدف تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.

وأوضحت عبد العال أن الورشة شملت موضوعات فنية متقدمة، أبرزها: تقييم الأصول غير الملموسة باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة. معالجة المعاملات المالية الداخلية بين الكيانات المرتبطة. تحليل سلسلة القيمة (Value Chain). تحليل الوظائف والأصول والمخاطر (FAR Analysis).

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتقديم الدعم الفني في مجال تسعير المعاملات للدول الأفريقية، مشيدةً بإشادة الخبراء الدوليين بالتجربة المصرية في هذا المجال.