وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار يساهم في حل أزمة قائمة منذ 60 عامًا
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوضيح الجوانب القانونية لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي صدر بعد مناقشات موسعة في البرلمان استمرت شهورًا.
وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بشكل كامل وقانوني بتوفير السكن البديل للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مشددًا على أن هذا التزام دولة وليس خيارًا سياسيًا عابرًا، وأن لا مواطن سيُترك دون مأوى، في ظل تفعيل آليات متعددة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بمستويات مختلفة (فاخر – متوسط – اقتصادي)، وبأنظمة إيجار أو تمليك أو إيجار تمليكي.
وأشار “فوزي” إلى أن القانون يعالج إشكاليات مزمنة مثل انهيار العقارات، والمساكن الخالية، وإهدار الثروة العقارية، ويستثني من أحكامه جميع العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996، مؤكدًا أن العقود القديمة سيتم تحرير العلاقة الإيجارية فيها بعد 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني، مع التأكيد على أن الإخلاء لا يتم إلا بحكم قضائي في حال عدم التوافق.
وأوضح الوزير أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستكون بحد أدنى 250 جنيهًا، مع تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، فيما سيتم تحصيل خمسة أمثال القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية. كما سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم لتصنيف المناطق، تعمل لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، على أن تنشر نتائجها في الجريدة الرسمية.
كما كشف “فوزي” عن إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق القانون، بالتوازي مع إتاحة نماذج ورقية في جميع مكاتب البريد، لضمان الشمول وتيسير التقديم لكافة المواطنين، مع التأكيد على أن الحكومة ستبدأ تسليم الوحدات قبل انتهاء مدة الـ 7 سنوات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن القانون يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويطبق على أساس أولوية الإتاحة والعدالة الاجتماعية، دون تمييز، مؤكدًا أن عمل اللجان سيتم تحت رقابة قضائية، وبسجلات إلكترونية موثقة.