خبير عقاري: تنفيذ قانون الإيجار القديم سيؤثر بشكل طفيف على السوق العقارية

إنتهت جولات قانون الإيجار القديم عبر التصديق عليه رسميًا من رئيس الجمهورية، ويتضمن القانون فترة إنتقالية بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن يتم استرداد الوحدة من قبل المالك بعد الفترة، كما تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليا بحد أدنى للإيجار 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ10 أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى للإيجار للوحدات المتوسطة 400 جنيه، و250 جنيه للاقتصادية. 
 

أما الوحدات المؤجرة للأغراض التجارية، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية. 

في هذا الصدد، أكد الدكتور طارق عيد المدير التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العربي الذراع العقارية للمجموعة العربية الكويتية أن السوق العقاري المصري يخاطب فئة العملاء A- Plus و “B-plus” مما يجعل تأثير العمل بقانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه هامشي التأثير على سوق العقارات.

وأضاف أن نسبة فئة الـ “A- Plus” لا تمثل سوي 5% من وحدات الإيجار القديم، و95% ممن يستأجرون شقق الإيجار القديم خارج تلك الفئة، مشيرًا أن الدولة مطالبة بحماية تلك الفئة عبر منح أراضي مجانية، واعتماد برامج تمويلية لاحتواء العدد الضخم من متضرري تطبيق قانون الإيجار القديم.