تحالف كندا والمكسيك لمواجهة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة
تسعى كندا إلى تعزيز التعاون مع المكسيك في عدة قطاعات في ظل حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وفقاً لما أعلنه عدد من الوزراء الكنديين خلال زيارة تضمنت اجتماعاً مطولاً مع الرئيسة كلوديا شينباوم، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.
اتفق البلدان على “وضع خطة عمل” تشمل “سلاسل إمداد متينة، وخطوطاً للتجارة بين الموانئ، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وأمن الطاقة” على حد قول وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند خلال مكالمة مع الصحفيين ليل الثلاثاء. وأشارت إلى أن اللقاء مع شينباوم، الذي حضره أيضاً وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان، استمر “أكثر من ساعة كاملة”.
وأضافت أناند: “تلعب المكسيك دوراً بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي، ونحرص من منظور كندي على الإقرار بذلك والاستفادة منه لصالح اقتصاد كندا المحلي”.
الفرص الكندية للمكسيك
من جهته، قال شامبان إن كندا تتيح “الكثير من الفرص للمكسيك، خصوصاً فيما يتعلق بالمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وأمن الطاقة”، مضيفاً أن البلدين يُعتبران من “الدول المؤيدة للتجارة الحرة”.
أشار شامبان إلى أن الوزيرين سيعقدان جلسة مائدة مستديرة مع قادة الأعمال خلال زيارتهما للمكسيك، مؤكداً أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) تُعد “عنصراً أساسياً للتنافسية في أمريكا الشمالية”، لا سيما مع اقتراب موعد إعادة التفاوض عليها العام المقبل.
كما دعت أناند إلى إدراج قضايا السلامة العامة ضمن المحادثات. وفي إطار حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كانت كندا والمكسيك والصين هي الدول الوحيدة التي خضعت لرسوم خاصة بررها البيت الأبيض بوجود “حالة طوارئ أمن قومي” تتعلق بتهريب المخدرات عبر الحدود الأمريكية.
على الرغم من أن بيانات الجمارك الأمريكية تظهر أن الجزء الأكبر من الفنتانيل يدخل البلاد عبر الحدود الجنوبية، فقد اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك الأسبوع الماضي على تمديد الترتيب القائم بينهما لمدة 90 يوماً. في المقابل، رفع ترمب الرسوم الجمركية المفروضة على كندا بسبب الفنتانيل من 25% إلى 35%، وردّت كندا بفرض رسوم جمركية مضادة، بينما لم تُقدم الرئيسة شينباوم حتى الآن على اتخاذ إجراء.
يُذكر أن معظم السلع المتبادلة بين البلدان الثلاثة معفاة من الرسوم بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهم، لكن بعض القطاعات مثل الصلب وصناعة السيارات لا تزال خاضعة للرسوم الأمريكية.