البورصة تصادق على إدراج أسهم آرابيا للاستثمار والتنمية وتحدد تاريخ بدء التداول عليها
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على قيد أسهم شركة آرابيا للاستثمار والتنمية، الشركة المنقسمة (شركة جديدة) والناشئة عن تقسيم شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج إلى شركة قاسمة و منقسمة، برأس مال مرخص به 800 مليون جنيه، و رأس مال مصدر بـ 171.3 مليون جنيه موزعًا على عدد 1.55 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 11 قرشًا للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، وذلك طبقًا للمادة رقم (6) و المادة رقم (24) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22/1/2014 والمادة (35) من الإجراءات التنفيذية لها وفقاً لأخر تعديل في ضوء توافر الشروط العامة للقيد والحد الأدنى لرأس المال، عدد الأسهم الإجمالي، عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول، وذلك نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية للشركة في 31/12/2023 اساسًا للانقسام.
على أن تدرج أسهم الشركة على قواعد بيانات البورصة في ضوء قرار لجنة العمليات إلمشار إليها بعالية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد 10 أغسطس، باستخدام ticker symbol (AIDC.CA) وكود الترقيم الدولي (EGS65R01C015) على النحو التالي:
(ص1) 1,558,128,698 سهم × 0.11 = 171,394,156.78 جنيه مصري.
على أن يقوم قطاع عمليات السوق بالبورصة بالعرض على لجنة العمليات لتحديد السوق الذي سيتم تداول أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة به وسعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركتين وذلك في ضوء قواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية.
وقررت اللجنة تسكين الشركة مؤقتًا بذات قطاع الشركة القاسمة (خدمات مالية غير مصرفية) مع اخطار إدارة المؤشرات بالبورصة، على أن يتم مراجعة التصنيف القطاعي للشركة عقب نشر الشركة للقوائم المالية الفعلية بالتنسيق مع إدارة المؤشرات بالبورصة المصرية لمراعاة المواعيد الدورية لمراجعة المؤشرات.
على أن تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، طبقًا لنص البند (ج) من ثانياً من المادة الثالثة والذي ينص على: ” أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الأقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس، فإذا كان الشريك شخصًا اعتباريًا فيجب أن يكون مصري الجنسية ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل”.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الثلاثاء، أنها ليس لديه مانع من نشر تقرير إفصاح شركة آرابيا إنفستمنتس هولدنج بغرض بدء التداول على الشركة بعد الانقسام.
ليتم نشر تقرير الإفصاح ببدء التداول بالبورصة المصرية في ظل عملية انقسام شركة آرابيا إنفستمنتس هولدنج إلى شركتين، الأولى شركة آرابيا إنفستمنتس هولدنج، شركة قاسمة، بينما ستكون الثانية شركة آرابيا للاستثمار والتنمية، شركة منقسمة.