تراجع فائض السيولة إلى أدنى مستوياته خلال عامين وزيادة بنسبة 14% في نشاط الإنتربنك خلال النصف الثاني من 2025/2024.
شهد النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025 تراجعًا ملحوظًا في فائض السيولة، حيث انخفض من 1000 مليار جنيه إلى نحو 550 مليار جنيه، ليسجل أدنى مستوياته منذ الربع الأول من 2023/2024، وجاء هذا الانخفاض نتيجة زيادة صافي طروحات الأوراق المالية الحكومية، وارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزي، إلى جانب صعود الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك.
وكان البنك المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في الربع الثاني من عام 2025، بخفض سعر العائد الأساسي بمقدار تراكمي بلغ 325 نقطة أساس خلال شهري أبريل ومايو، قبل أن يُثبت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو، وشهدت الأسواق المصرفية بداية انتقال تدريجي لهذا الخفض إلى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع تسجيل تراجع في أسعار العائد على القروض والودائع الجديدة.
في السياق نفسه، شهد سوق الإنتربنك نشاطًا متزايدًا بنسبة 14% بالنصف الثاني مقارنة بالأول، مع ارتفاع الاعتماد عليه لتغطية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، كما تراجع متوسط سعر الإنتربنك لليلة واحدة إلى نحو 4.25% مقابل 5.27%، نتيجة تمرير حوالي 65% من خفض أسعار الفائدة الأساسية.
وتراجعت العوائد على أدوات الدين الحكومية المقومة بالجنيه إلى 26.2% في المتوسط خلال الربع الثاني، مقارنة بـ27% في الربع الأول، بينما انخفضت نسب التغطية والعرض، ما يعكس استجابة أولية غير مكتملة لخفض الفائدة.
في المقابل، بدأت وزارة المالية بتمديد آجال الدين، مستفيدة من عودة منحنى العائد إلى طبيعته وإعادة طرح سندات ثابتة العائد لأجل 5 سنوات. وشهد الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025 عودة قوية للمستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلي، لا سيما في الأدوات طويلة الأجل، مدعومة بتحسن المعنويات وتوقعات استمرار التيسير النقدي، إضافة إلى ارتفاع الثقة في المسار الاقتصادي الكلي.
على المستوى الدولي، تراجعت عوائد السندات المصرية المقومة باليورو بمتوسط 134 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية، نتيجة لتحسن شهية المخاطر العالمية وعودة صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى معدلات موجبة، بالتزامن مع استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي واستمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية.