الحكومة تسعى لتقليص الدين العام إلى أقل من 80% بحلول عام 2028 وزيادة الاعتماد على التمويل الخارجي لتعزيز كفاءة إدارة الدين.

وأوضح التقرير أن الخفض الأكبر جاء نتيجة تراجع الدين المحلي بنحو 80 نقطة مئوية، إلى جانب انخفاض الدين الخارجي بنحو 7.2 نقطة مئوية، ما يعكس جهوداً واضحة لضبط أوضاع المالية العامة.

وتتضمن الخطة تقليل الالتزامات الخارجية تدريجياً بمقدار يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً، مع التوسع في أدوات التمويل المختلفة، مثل الصكوك، والسندات الخضراء، والإصدارات الدولية المقومة باليَن الياباني واليوان الصيني، التي طُرحت بالفعل في عامي 2022 و2023.

وفي تحول لافت في هيكل التمويل، أشار التقرير إلى أن الدولة، التي اعتمدت على المصادر المحلية لتغطية نحو 90% من احتياجاتها التمويلية بين العامين الماليين 2022/2023 و2024/2025، تتجه لزيادة الاعتماد على التمويل الخارجي بنسبة تفوق 11% خلال 2025/2026.

ويأتي ذلك في إطار خطة لإطالة متوسط عمر محفظة الدين من 3.3 سنوات حالياً، بما يسهم في تقليل أعباء الفوائد على المدى المتوسط والطويل، كما أبرز التقرير تحسناً في ثقة الأسواق، مدفوعاً بتوحيد سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بـ600 نقطة أساس في مارس 2024، وهو ما ساهم في تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام بـ430 نقطة أساس بين مارس وأبريل 2024.

كما شهدت الدولة إصدارين دوليين للصكوك، آخرهما في يونيو 2025، إلى جانب طرح سندات دولية في فبراير من نفس العام، وحققت تلك الإصدارات معدلات تغطية مرتفعة، ما يعكس تعافي ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.

وتوقعت السلطات المالية والنقدية أن تسهم هذه التحركات في خفض أعباء خدمة الدين تدريجياً من 7.3% من الناتج المحلي في 2025/2026 إلى 3.1% بحلول 2028/2029، مما يدعم استدامة أوضاع المالية العامة ويعزز من الاتجاه النزولي للتضخم.